القاهرة - (وكالات): رفضت القوات المسلحة المصرية، أمس اتهام عضو بجماعة الإخوان المسلمين لمجلسها الأعلى بتنفيذ عملية إرهابية راح ضحيتها 16 ضابطاً وجندياً خلال أغسطس الماضي، محذِّرة من أن صبرها لن يدوم طويلاً.وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ما ردَّده القيادي الإخواني علي عبدالفتاح باتهام المجلس العسكري بتنفيذ عملية رفح التي راح ضحيتها 16 ضابطاً وجندياً في رمضان الماضي هو نوع من التخاريف.كما طالب بتوضيح واعتذار رسمي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مستنكراً عدم وجود بيان رسمي من الجماعة يُدين ذلك، وقال إن هناك حالة تربص متعمد بالمؤسسة العسكرية، وأن القوات المسلحة لن تكون يوماً ميليشيات تابعة لأي تيار.من ناحية أخرى، دعا الرئيس المصري محمد مرسي المعارضة إلى اجتماع لبحث الانتخابات التشريعية المقرر أن تبدأ في 22 أبريل المقبل، وتدعو بعض قوى المعارضة لمقاطعتها، كما نفى بشكل قاطع وجود خلاف مع المؤسسة العسكرية، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ رفضها لحوار مرسي. وقال مرسي في مقابلة مع قناة «المحور» الخاصة «أدعو الجميع الإخوان المسلمين ومختلف الأحزاب في مصر كلها إلى أن يأتوا لنجلس معاً ونحدد الضوابط من أجل شفافية ونزاهة الانتخابات». وفي ما يتعلق بعلاقته مع القوات المسلحة، قال مرسي «لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة، لأنهما طرف واحد وليسا طرفين»، مؤكداً انه «سيحافظ بكل قوة على القوات المسلحة». كما شدد مرسي أن «ما يثار حول محاولات أخونة الجيش مجرد شائعات مغرضة، ولا يوجد أي شيء من ذلك». وأكد أنه من المستحيل أن يفكر في الرحيل، لأن لديه استحقاق شعبي لمدة 4 أعوام، مضيفاً «استحالة أستقيل فأمامي مهمة دونها رقبتي ولن أتردد عن استكمالها». من جهته، دعا مؤسس حزب الدستور واحد قادة جبهة الإنقاذ محمد البرادعي إلى مقاطعة هذه الانتخابات متحدثاً عن «خداع»، فيما حذر من اندلاع الفوضى إذا أصر النظام على إجرائها.إلى ذلك، قال رئيس حزب «المؤتمر» والقيادي بالجبهة عمرو موسي إن هناك أصواتاً داخل الجبهة تؤيد مبدأ مقاطعة الانتخابات، وذلك في الوقت الذي تنادي فيه أصوات أخرى بالمشاركة.واعلن حزب النور السلفي أمس مشاركته في الانتخابات. اقتصادياً، كشفت الحكومة أمس عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يسعى للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على استئناف محادثات قرض حيوي وفي الوقت نفسه نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف زيادات ضريبية قبيل الانتخابات التشريعية.