كتبت - مروة العسيري:شهدت جلسة النواب أمس مناوشات كلامية بين سوسن تقوي وعيسى الكوهجي مع وزير التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، تعبيراً عن امتعاضهما الشديد من رد الوزارة الذي وصفوه بأنه مقتضب ومهلهل، وجاء مستخفاً بقيمة السؤال النيابي وكذلك غير محترم لمكانة السلطة التشريعية، حيث لوّحت تقوي باستجواب الوزيرة ورفع توصية الى ج?لة الملك وسمو رئيس الوزراء للتحقيق الحكومي مع الوزيرة في أسباب فشلها بإدارة مشروع صرف ع?وة غ?ء المعيشة.وأشارت النائب سوسن تقوي إلى أن هجومها ليس على شخص الوزيرة بل هو على آلية إدارة عمل الوزارة، وجاء في تعقيب تقوي على إجابة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن سؤال النائبة عن معايير صرف ع?وة غ?ء المعيشة أن إنط?ق الع?وة جاء بمبادرة كريمة من ج?لة الملك ودعم من سمو رئيس الوزراء وتأييد برلماني كبير ولم يأتِ مشروع الع?وة من قبل وزارة التنمية والتي يفترض أن تكون الوزارة ا?كثر دعماً لتحقيق ا?من ا?جتماعي والرخاء المعيشي وبخاصة في ظل موجة ارتفاع ا?سعار.واعتبرت تقوي ما تقوم به وزارة التنمية حاليا هو تغريد خارج السرب الحكومي، معتقدة ان الوزارة «ستحصل على وسام البطولة في أنها من أكثر الجهات التي تطلب موافقة البرلمان لضخ ا?موال بميزانيتها ولكنها تسترد هذه المبالغ لخزانة الدولة كل عام و? تنجز ما تعد به وتحرم المواطنين من تنفيذ المشاريع وتحسين مستواهم المعيشي».ووصفت تقوي رد الوزيرة البلوشي بأنه مقتضب مهلهل بإمكان أيّ طالب في المرحلة ا?بتدائية صياغة رد أفضل منه بكثير وهو ما يدل على افتقار الوزارة لكوادر متمكنة من عملها، ومتناغمة مع متطلبات المجتمع والعمل المؤسسي والتواصل التشريعي.وطالبت تقوي «مجلس النواب دعم استجواب وزيرة التنمية ا?جتماعية، كما طالبت المجلس برفع توصية الى ج?لة الملك وسمو رئيس الوزراء للتحقيق الحكومي مع الوزيرة في أسباب فشلها بإدارة مشروع صرف ع?وة غ?ء المعيشة وبخاصة ما سببته من أضرار اجتماعية بسبب ظلمها لشريحة واسعة من المواطنين واخ?لها بالتوافق الحكومي البرلماني على معايير صرف الع?وة».وتدخل مدير الجلسة النائب الأول عبدالله الدوسري ونبه النائب سوسن تقوي بأنه لا يمكنها مناشدة ج?لة الملك وسمو رئيس الوزراء بهذا الطلب، مبيناً أن للنائب أدواته الدستورية الرقابية التي منحها إياه الدستور ومن حقها كنائب المساءلة والاستجواب».دودة الفساد تنخر «التنمية»وواصلت تقوي التي حاولت عرض شرائح تظهر صور لمواطنين ينتظرون تعديل بياناتهم وهي صور ارشفية إلا أن الوزيرة طلبت عدم وضع الصور وعدم الخروج عن موضوع السؤال، الأمر الذي استدعى رئيس الجلسة النائب عبدالله الدوسري من إيقاف العرض، موضحاً للوزيرة أن النائبة لم تخرج عن إطار الموضوع وبإمكانها التوسع قليلاً في حدود ما يخص الموضوع مطالبا برأي المستشار القانوني د.صالح الغثيث الذي أكد انه للنائب الحق في التوسع في الموضوع ولكن بالسير بنفس الخط الذي يتجه إليه السؤال، مبينا للوزيرة ولوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل الذين حذروا من عدم تهديد الوزراء» بان التلويح بالاستجواب من حق النائب والذي لا يجوز هو تحويل السؤال إلى استجواب بذات الجلسة».وأضافت تقوي «لقد نخرت دودة الفساد وزارة التنمية»، وهي الجملة التي طلبت الوزيرة شطبها من مضبطة الجلسة، وأكدت تقوي «وما نقوم به تحت هذه قبة البرلمان هو واجب وطني ورقابي وتشريعي، وسنواصل فيه لما يخدم البحرين والبحرينيين»، مطالبة «ديوان الرقابة المالية بدراسة كافة ا?جراءات المالية وا?دارية في مشروع الدعم المالي منذ بدء تنفيذه وإجراء تحقيق في صرف المكافآت والع?وات ومعايير صرفها إن وجدت بحسب القوانين المعمول بها في الدولة».وأشارت تقوي إلى أن «صرف الع?وة بالمعايير المتفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيسهم في رفع مبلغ الع?وة من 50 دينارا لكل أسرة مستحقة لتكون كا?تي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 - 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 - 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي».وانتقدت تقوي التضارب في تصريحات الوزارة، فمرة تقول أنها جهة حكومية تنفيذية، ولم تتلقَ ا?وامر من مجلس الوزراء لصرف الع?وة وفقا ل?تفاق الحكومي النيابي، ومرة أخرى تبرم اتفاقيات بأموال طائلة مع البنك الدولي ?نجاز دراسة لتغيير المعايير المتوافق عليها بين الحكومة والبرلمان، وهي الدراسة التي تثير الكثير من ع?مات ا?ستفهام حول تكلفتها وجدواها، وسبب عدم ا?عتماد على الجهات البحثية البحرينية المحلية كعمادة البحث العلمي بجامعة البحرين، وهي الجهة ا?قدر على تحديد احتياجات ومتطلبات دراسة المجتمع البحريني».وقالت تقوي «بحسب معلوماتي المؤكدة فلم يُطلب من الوزيرة البلوشي ا?ستعانة والتعاقد مع البنك الدولي أو وضع معايير جديدة أو مختلفة عما جرى ا?تفاق بشأنه مع النواب، وما لديّ من معلومات يثبت أن الوزيرة، والتي تقول أنها جهة منفذة، هي من خاطبت مجلس الوزراء بمذكرات لطلب تغيير معايير ع?وة الغ?ء، وطلبت الموافقة على المعايير التي وضعها البنك الدولي، فلماذا تتلوّن الوزارة بين التنفيذ والتشريع وا?نق?ب على التوافقات الحكومية البرلمانية؟!».وذكرت تقوي أنها وبحسب معلوماتها فإن مجلس الوزراء رفض منذ البداية المعايير غير العادلة التي وضعها البنك الدولي بموافقة وزارة التنمية، واعتبر المجلس أنها غير مناسبة لوضع المجتمع البحريني، ?ن نتائجها ستكون وخيمة على جميع المواطنين وستؤثر على ا?ستقرار ا?سري، ولو طبِّقت هذه المعايير ?اندلعت أزمة اجتماعية بسبب ظلم وإجحاف الوزارة بالمواطنين.وتكلمت تقوي بحرقة على المشاهد التي كان يراها المواطنون عند ذهابهم لتعديل بياناتهم وإدخالها ليستلموا العلاوة، منتقدة « اذ?ل الوزارة للمواطنين من خ?ل ما يعانيه المواطن من إهانة ومعاناة من اجل صرف هذه الع?وة، وذلك بخ?ف التوجيهات الملكية وأوامر سمو رئيس الوزراء للوزارة بتذليل الصعاب على المواطنين وتيسير الخدمات على المواطنين، وتحوّلت الوزارة من خادمة للمواطنين إلى مهينة ومذلة لهم.أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال البرلماني المخصص عن مكافآت العاملين في مشروع صرف الع?وة، وطلب تقوي من الوزارة كشفا بقيمة ما تقاضاه الموظفين، وأسباب التفاوت في قيمة المكافأة، فقالت تقوي أن هذا ملف يحمل شبهة الفساد المالي وا?داري، وان كانت الوزيرة على علم تام بذلك فهذه مصيبة، وإن لم تكن تعلم فتلك مصيبة أعظم ، مضيفة «لقد طلبتُ من الوزارة موافاتي بأرقام وبيانات محددة ولكن ل?سف الوزارة ردت كعادتها برد إنشائي مطاط».وذكرت تقوي أن الوزيرة وافقت على صرف مكافآت لموظفين في الوزارة تحت غطاء العمل بمشروع الع?وة ولكن ? ع?قة لهم بذلك، مستدلة بذلك تقوي بتقاضي وكيلة وزارة التنمية ا?جتماعية مكافأة بقيمة 2500 دينار عن مسؤولية متابعة تنفيذ صرف الع?وة، ومتسائلة تقوي إن لم يكن مشروع الع?وة من صميم عمل الوكيلة في الوزارة فلماذا تتقاضى مكافأة على إنجاز ذلك، وهو اهدار للمال العام ويتطلب المحاسبة البرلمانية العسيرة، وهو غيض من فيض فساد وزارة التنمية.وواصلت تقوي: «لديّ معلومات مؤكدة أن موظفات مكتب الوزيرة البلوشي تقاضين مكافآت مالية تحت عنوان أنهن عملن في مشروع صرف الع?وة، وتراوحت المبالغ التي حصلت عليها مديرة المكتب أو السكرتيرة أو المراسلة بين 500 دينار الى 1500 دينار، وهؤ?ء وآخرين ليس لهم ع?قة بالمشروع ? من قريب و? من بعيد».وتحدثت تقوي أنها في ديسمبر الماضي إلتقت بسمو رئيس الوزراء في مجلسه، وشكت له من عدم تدعيم الوزراء ?جوبتهم على ا?سئلة البرلمانية بالوثائق والمستندات وا?حصائية لتمكين النائب من أداء دوره الرقابي والتشريعي، وجاءت ا?ستجابة فورية من سموه فقد أصدر سموه في جلسة مجلس الوزراء يوم ا?حد 9 ديسمبر 2012م بما نصه «وجه رئيس الوزراء كافة الوزراء بضرورة التعاون الفعّال مع السلطة التشريعية والتعاطي ا?يجابي مع أسئلة النواب وأن تكون إجابات الوزراء مدعمة ومشفوعة بالوثائق كل ما أمكن ذلك لكي يكون الرد على ا?سئلة البرلمانية أكثر وضوحا» وأيضا زيارته لمجلس النواب يوم الث?ثاء 11 ديسمبر 2012م ليؤكد لنا تعاون الحكومة التام معنا في ما ورد، ويأتي رد الوزيرة البلوشي على سؤالي البرلماني من دون معلومات دقيقة أو واضحة ومخالفة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.وأكدت تقوي أن ليس لديها أي تحامل أو موقف شخصي ضد الوزيرة، ولكنها من موقعها المسؤول كعضو بمجلس النواب وبار بقسمه أمام الله والرأي العام، فإنني أتابع هموم المواطنين، وأطالب بتعزيز حقوقهم الوطنية المشروعة وفق ما ينص عليه الدستور.وطالبت تقوي «الحكومة بتحديد الوزير المسؤول رسمياً بمشروع الدعم المالي ليعلم مجلس النواب من هو المسؤول رسمياً بالتفاوض مع مجلس النواب في هذا الشأن».دغدغة مشاعر المواطنينمن جانبها اعترضت وزير التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي على مداخلة النائب سوسن تقوي، معتقدة أن «ما تقوم به النائب هو دغدغة لمشاعر المواطنين وبهرجة إعلامية امام الكاميرات والصحافة»، وأن هذا العمل يتخطى مسؤولية النائب».وأكدت د.فاطمة البلوشي أن «الوزارة خلال فترة توليها حقيبتها لمدة 8 سنوات لم يرصد لها ديوان الرقابة المالية والإدارية أي مخالفات جسيمة وشبهات فساد كما أشارت له النائب في تعقيبها».وحمدت الوزيرة الله على أنها تعمل مع أيادي نظيفة لا يشوبها أي شبهات وان الموظفين لديها يعملون بإخلاص، مؤكدة أن «علاوة الغلاء كانت قرار مفاجئ واضطر العاملين العمل عليها ليل ونهار ومن حق الموظفين الحصول على مكافآت على ساعات عملهم الإضافية فالموظفين ليسوا بعبيد للوزارة وجميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة قانونية والمكافآت بعلم ديوان الخدمة المدنية».وأكدت الوزيرة أن «لمجلس النواب كل الاحترام والتقدير ولا توجد أي نية للتباطؤ في الرد على اسئلة النواب، مشيرة إلى أنه «بخبرتنا الطويلة مع المجلس النيابي نجد أن جميع اجوبتنا مدروسة وموثقة، ولم نذهب قط للتأليف ونقدم الأجوبة بحسب ماهو في متناول يدنا».وفيما ذهب له تقوي بشأن الدراسات التي قامت بها الوزيرة مع البنك الدولي ومن اين جاءها الامر للقيام بهذه الدراسات قالت البلوشي «قمت بالدراسات من نفسي وهي ضمن حدوديات صلاحيتي، متسائلة إذن أنا وزيرة لماذا؟».واكدت الوزيرة ان قانون الضمان الاجتماعي يؤكد ضرورة ان تقوم الوزارة بدراسات دورية للنظر في آليات عملها وكيفية تطوير خدماتها، مشيرة إلى أن اذا كانت الدراسات دولية تقوم وزارة المالية بدفع تكاليفها».ووجهت البلوشي انتقادها لعمل النائب تقوي وطلبت منها ان تقوم باستخرام المعلومات التي ترغب بها من داخل الوزارة ومن القنوات الرسمية بدل الالتفاف من خارج مبنى الوزارة والاعتماد على معلومات من موظفين قد لا يعرفون تفاصيل المعلومات». وطلبت البلوشي من تقوي «تقديم قائمة بأسماء المتظلمين والذين لم يحصلوا على علاوة الغلاء للنظر في أمورهم كما يقوم باقي النواب، وحذرتها من اطلاق الكلام المرسل».الا ان النائب تقوي أكدت ان «القائمة ستحصل عليها الوزيرة من بعد اتخاذ القرار مع اللجنة التنسيقية بين الكتل بعد اقرار الاستجواب من قبل النواب».استعراض العضلات الإنشائيةومن جانبه، عقب النائب عيسى الكوهجي على جواب الوزيرة حول حد الفقر المعتمد في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن «رد الوزارة جاء مستعرضاً لعضلاتها الإنشائية»، ممتعضاً من تفنيد الوزارة لسؤاله ووضعه في مربعات وتجزيئه كل على حده وبالنهاية معظم النقاط لا تملك الوزارة معلومات عنها او لم تحصل على اوامر من مجلس الوزراء او التعذر بأنها معلومات سرية؟!». وتسائل الكوهجي «ردت الوزارة على سؤالي بانها ليست الجهة المختصة عن اعتماد خط للفقر! ، بينما نفسها الوزارة في تصريح لها في صحيفة وطنية قالت إن خط الفقر في العام 2004 في البحرين وصل إلى 373 ديناراً، وان الوزارة معتكفة على دراسة بالتعاون مع البنك الدولي على هذا الموضوع»، مستغرباً «كيف ليس من اختصاصها وتصرح بهذا التصريح!!».وطلب الكوهجي من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ان يحكم في رد الوزارة عليه، موجهاً سؤاله وقابلا بحكمه «هل تقبل يا سعادة الرئيس بهكذا رد على سؤال نيابي؟، اذا كان مجلس الشعب لا يزود بمعلومات وافية وارقام واحصائيات لا اعتقد ان ماطلبته اعداد الدبابات التي يملكها جيش البحرين ولا الطائرات».واكد الكوهجي ان المعلومات التي طلبتها ليست بسرية ولو يقوم أي شخص بعمل بحث بسيط في الشبكة العنكبوتية «الانترنت» لوجد ان السعودية والامارات موضحين خط الفقر لديهم ، حيث ان خط الفقر في الامارات يعادل 2% بالنسبة لعدد المواطنين، وهذه النسبة بالنسبة لبلد تساوي صفر». واكد الكوهجي أن «دور السلطة التشريعية قبل أن يكون تشريع فهو دور رقابي، وعلى السلطة التنفيذية ان تحترم من السلطة التشريعية».وفي رد الوزيرة على تعقيب النائب عيسى الكوهجي قالت «إذا أتانا السؤال النيابي يكون بهدف التشريع، وخرج التشريع أيضا بقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة «لا يمكن اختزال قضية الحد من الفقر أو مساعدة الأسر المحتاجة وتربطها في وزارة لا تصل ميزانيتها إلى 25 مليون دينار».وأشارت البلوشي إلى أن النائب لا يذكر كل الجهود الأخرى للوزارة، التي يشاد بها في العالم العربي كبرنامج المنزل المنتج والمنح المالية، ناهيك عن الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة».أما بشان خط الفقر توقعت البلوشي أن النائب يريد شيء جديد عن ما ذكر من إحصائيات مسبقاً في الجرائد، وإذا كانت المعلومات موجودة سابقاً كما نوهت فلماذا التكرار بالأسئلة؟»، وصحح الكوهجي معلومة الوزيرة بشأن الهدف من السؤال النيابي وقال إن «الهدف من السؤال هو الرقابة والتشريع، وليس التشريع فقط وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ ما يشرعه المجلس وعلى المجلس مراقبة عملية التنفيذ».
تقوي: دودة الفساد تنخر «التنمية».. والبلوشي: بهرجة إعلامية!
27 فبراير 2013