كتبت - مروة العسيري: اتفق النائب د.جمال صالح مع وزير الصحة بأن نتائج ممارسة الطب الخاص لأطباء السلمانية جاءت مخيبة للآمال، ومثيرة لقلق الوزارة التي رصدت تجاوزات كثيرة أساءت للطب العام، وأثرت على أداء الخدمات الطبية، من بينها: زيادة قوائم الانتظار للعمليات والتشخيصات والعيادات، وتجاوز مرضى الطب الخاص لمرضى الطب العام من الحصول على الخدمات المجانية المقدمة من السلمانية.وأكد جمال أن «السماح للأطباء بممارسة الطب الخاص خارج السلمانية، يهدف إلى زيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية وليس تحسين مستوى الخدمات الصحية، داعياً الوزير إلى الإسراع بتعديل رواتب الأطباء جميعهم في وزارة الصحة، وكذلك العاملين الصحيين مثل الممرضين وغيرهم؛ من أجل الحفاظ عليهم كثروة وطنية أساسية وعمود ارتكاز يقوم عليه النظام الصحي في البحرين. وحذر د.جمال الوزير، من الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى، وذلك بإنشاء نظام جديد للطب الخاص داخل السلمانية ستنتج عنه نفس التجاوزات الحالية.وقال في معرض رده على الوزير إن: «ما يطبقه المستشفى العسكري، «الذي لا يعتبر ملزماً قانوناً بعلاج المدنيين البحرينيين»، من نظام الطب الخاص لا يجوز قانونياً أو دستورياً أن يطبق في منشأة صحية حكومية عامة، حيث تكفل الدستور بتوفير الخدمات للمواطنين مجاناً، ودعاه للتريث في دراسة الفكرة المطروحة وبحث نتائجها السلبية».ودعا صالح وزير الصحة، باعتباره نائباً لرئيس المجلس الأعلى للصحة، إلى مراجعة النظام الصحي في البحرين، مراجعة كاملة وشاملة تضع السلمانية والمنشآت الصحية الحكومية في موضع تنافسي تكاملي مع المنشآت الصحية الخاصة من أجل رفع المستوى الصحي في البحرين. من جانبه قال وزير الصحة صادق الشهابي، إن «ما عجب النائب هو الكثير وما لم يعجبه القليل» في إشارة مزح من الوزير لتلطيف الجو المشحون بعد المناوشات الكلامية بين النائبان سوسن تقوي وعيسى الكوهجي مع وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي». وأوضح الشهابي، أن «ما ندرسه حالياً هو كيفية التوفيق بين الطب العام والخاص، مؤكداً أنه لن نترك المجال للأخطاء السابقة وسنوافيك شخصيا بالخطوات التي نتحاشى بها الأمور التي سببت المشكلة سابقاً، وأكد السير في خطوات لفصل الطب العام عن الطب الخاص». وأشار إلى أن «هناك لجنة مختصة فقط في الطب الخاص كهيئة قائمة بذاتها خارجه عن نطاق العمل في الطب العام، وبالنسبة للتداخل الدستوري ودرسنا الموضوع ويمكن للوزارة أن تقوم بإحضار هيئة استشارية للنظر في تطبيق الطب الخاص في مباني الوزارة التابعة لها أو خارجها». وأضاف الوزير، أن «بعض المرضى يفضلون ويحتاجون الطب الخاص كما يحتاج بعض أولياء الأمور إلى مدارس خاصة لأبنائهم، وأشار إلى أن لدى الوزارة مقترحات لديوان الخدمة المدنية لتطوير الكادر الطبي من الاستشاريين وهناك شبه توافق على هذه المقترحات إن لم تكن جميعها «.وطمأن الوزير النائب الدكتور وقال، إن النظام الجديد للحوافز الذي تم الاتفاق عليه مع جمعية الأطباء البحرينية، وديوان الخدمة المدنية، سيرفع نسبة رواتب الاستشاريين، إلى ما توازي النسب في الدول الخليجية».