كتبت - مروة العسيري: طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الرد لإقرار الميزانية العامة، موضحة أن التأخير ينتج عنه ضرراً على المجتمع والاقتصاد البحريني.ووافق مجلس النواب على طلب رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تمديد الفترة المقررة لتقديم تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013و2014، والمرافق للمرسوم الملكي 76 لسنة 2012، للمرة الثانية، وذلك لمدة أسبوع واحد ابتداءً من انتهاء فترة التمديد الأولى، المنقضية في نهاية شهر فبراير.وأشارت اللجنة، إلى أن ميزانية السنة المالية السابقة، أقرت شهري 5 و6.من جانبه قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل، إن:»التأخير سببه متطلبات النواب، التي تحتاج إلى دراسة وافية وتحليل».