قال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن مجلس إدارة شركة طيران الخليج سيتابع أمور الشركة عن قرب وأن المدير التنفيذي الجديد للشركة لن يمنح صلاحيات مطلقة وغير محددة، وأن عمليات شراء الطائرات وفتح المكاتب والخطوط الجوية الجديدة لن تتم إلا بعد موافقة تامة من قبل مجلس إدارة الشركة وبعد التأكد من الجدوى والربحية التي ستعود على الشركة من إنجازها.وأشار الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، خلال اجتماعه في مكتبه صباح أمس مع أعضاء كتلة البحرين النيابية بحضور وزير المواصلات كمال أحمد، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة محمود الكوهجي، لبحث موضوع شركة طيران الخليج، إلى أن الموظفين الذين استقالوا من الشركة حديثاً سيتم صرف تعويضات لهم أسوةً بالعرض المقدم من الشركة حالياً وهو شهر عن كل سنة عمل، كذلك 3 أشهر إضافية وهو ما سوف يكلف ميزانية الدولة مبلغاً إضافياً يصل إلى 8 ملايين دينار.ويأتي اجتماع كتلة البحرين النيابية التي يترأسها النائب علي الدرازي، وتضم النائب عباس الماضي، النائب أحمد قراطة، النائب سوسن تقوي، لبحث موضوع شركة طيران الخليج، حيث اتفق الجانبان خلال الاجتماع على دعمهم التام والكامل لكافة حقوق الموظفين البحرينيين العاملين بالشركة.وأكد النواب أعضاء الكتلة على وقوف مجلس النواب ودعمه لموظفي الشركة الناقلة الوطنية، والعمل على حماية حقوقهم كاملة، رافضين أن يكون الموظف البحريني كبش فداء تحت أي ظرف من الظروف.وأوضح الجانب الحكومي أن شركة طيران الخليج قامت بالفعل من التخلص من 358 موظفاً أجنبياً كذلك، أما بشأن مفصولي شركة طيران البحرين، فتم الإشارة إلى أن طيران الخليج تعمل على دراسة استقطاب الطيارين البحرينيين إلى شركة طيران الخليج، وستسعى الحكومة من خلال وزارة العمل إلى الدفع بالموظفين الباقين للانضمام والعمل بالشركات العاملة في البحرين.وأكد النواب وقوفهم ودعمهم اللامتناهي للتعاون المشترك مع الجانب الحكومي وعلى رأسهم شركة ممتلكات البحرين القابضة في الدفع والمضي قدماً في الإصلاحات الحقيقية الهادفة لتقليل الخسائر التي تتكبدها شركة طيران الخليج، وذلك حسب خطة معلنة تركز على المفاصل الحقيقية الكفيلة بتقليل الخسائر، مع ضرورة الحد من التدخلات الخارجية في قرارات الشركة، وإعطاء الوزير الحالي الصلاحيات الكافية لتصحيح مسار الشركة وإيقاف الهدر والتبذير في أموالها، وغيرها من توصيات وضعها النواب كفيلة بالنهوض بالشركة الوطنية ووقف خسائرها.