تلقت جمعيات «المجموعة البيضاء» رسالة من رئاسة مجلس النواب لطلب مرئيات الجمعيات بشأن مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية المحال من الحكومة لمجلس النواب.وقال منسق المجموعة، أمين سر جمعية المنتدى، إبراهيم علي إن المجموعة وضعت مجموعة من الملاحظات على مشروع القانون إضافة الى اقتراح مجموعة من المواد الجديدة والتي تسهم في تطوير العمل بمؤسسات المجتمع المدني.واقترحت «المجموعة البيضاء» استحداث مادة جديدة بالتشريع تنص على جواز إعارة الموظفين في القطاع العام أو القطاع الخاص للعمل في المنظمات أو المؤسسات الأهلية لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب رسمي من رئيس المنظمة أو المؤسسة الأهلية. وأقرت المجموعة البيضاء تمتع الجمعيات الأهلية بمزايا ينص عليها القانون من بينها: الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها، والإعفاء من أي ضريبة مفروضة حالياً أو تفرض مستقبلاً، وسريان تعرفة الاستهلاك المنزلي على فاتورة المنظمة أو المؤسسة.وانتقد أعضاء المجموعة البيضاء إسراف مشروع القانون في إحالة كثير من الإجراءات لقرارات وزارية بدلا من تقنينها بنصوص واضحة وصريحة تشريعيا. وأقرّت المجموعة اقتراح استحداث مواد بمشروع القانون، من بينها إلزامية توفير الدولة لمقر للجمعية الأهلية، واستحقاق صرف «بدل إيجار مقر» للجمعية الأهلية التي مضى على ترخيصها رسمياً 5 سنوات فأكثر مبلغ وقدره 100 دينار شهرياً وذلك خلال فترة الانتظار لحين حصولها على المقر. واقترحت المجموعة إلغاء اشتراط سداد رسم التسجيل للجمعية الأهلية الجديدة والذي ينص بمشروع القانون على أنه لا يجاوز 200 دينار، مشيرة المجموعة أن المنخرطين في العمل الأهلي متطوعين بالدرجة الأولى، ويتوجب تشجيعهم على ما يسهم في تنمية المجتمع والارتقاء به.وتضم المجموعة البيضاء كل من: جمعية المنتدى، جمعية «حوار»، جمعية الشبيبة البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية وجمعية المرأة البحرينية.