عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس عشر أمس، حيث بحثت الاقتراح بقانون بشأن إضافة بعض المواد لقانون (19) لسنة 2009 قانون أحكام الأسرة، وارتأت اللجنة طلب الاجتماع بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لبحث هذا المقترح خلال الأسبوعين المقبلين، بعدها ستقوم اللجنة بالاجتماع بمقدمي المقترح. كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون (32) لسنة 2006. والمحال إليها بصفة غير أصلية وخصلت اللجنة إلى إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدراسته مع إبداء الملاحظات التي أوردها مستشار اللجنة على المقترح. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الأوقاف وطلبت اللجنة من المستشار القانوني إبداء الرأي، كما اتفقت اللجنة على أن تلتقي بوزير العدل.