كتبت - زينب العكري:طالب تجار إسمنت ببناء رصيف خاص مضافاً إليه صوامع خاصة لتفريغ الإسمنت من البواخر، ما يسهل بالتالي عمليتي التفريغ والتوزيع، ويحافظ على استقرار الأسعار.وأضافوا لـ»الوطن»، أن مباحثات وزارة الصناعة والتجارة لاستيراد الإسمنت من تايلند سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق، متوقعين أن توفر بانكوك الإسمنت بأسعار أقل لزيادة علاقات التعاون التجاري.وقال المدير العام لشركة المنارتين ميسان الخميري، إن عملية استيراد الإسمنت تتطلب بناء رصيف خاص لمناولته بأحجام السفن الموجودة التي تقدر حمولتها بـ25 ألف طن للمركب.وأكد الخميري أن تجار الإسمنت في المملكة يطالبون منذ عدة أعوام بتوفير الرصيف، إلا أن الجهات المعنية لم تستجب لتلك الطلبات، موضحاً أن الميناء الوحيد يستقبل 8 آلاف طن من الإسمنت.وأوضح الخميري أن معروض الإسمنت يعتبر كافياً خلال الوقت الحالي، موضحاً أن توجه وزارة الصناعة والتجارة لاستيراد الإسمنت من تايلند مرده إلى حدوث طفرة إنشائية في المملكة. وأشار إلى أن تنويع مصادر اتيراد الإسمنت تعد خطوة لتنويع مصادر استيراد المواد الأخرى كالكنكريت والرمل وغيرها من مواد البناء، حيث تستورد المملكة ما يقارب 1000 طن من الإسمنت في اليوم.وقال «كان من المفترض أن تدعو وزارة الصناعة والتجارة موردي الرمل والتجار وإطلاعهم على كل ما يستجد من حيث توجهها لاستيراده، لكنه عاد ليؤكد «تنويع مصادر الاستيراد سيساهم في توفير الإسمنت».من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة عبدالعزيز الشملان لمقاولات البناء، عبدالعزيز الشملان، إن وقف السعودية تصدير الإسمنت خلال فترات متتالية، يعد من أبرز أسباب البحث عن مصادر أخرى.وأوضح الشملان أن هناك عدداً من التجار يقومون برفع أسعار الإسمنت على المستهلكين، في ظل غياب دور حماية المستهلك، مؤكداً أن معروض الإسمنت كاف في السوق.وواصل الشملان «من الممكن أن يتم بناء مصنع للإسمنت في المملكة على غرار مصنع الحديد المسلح، أو بناء رصيف مخصص للتفريغ والتوزيع».وأكد الشملان أن السوق المحلي يعاني حالة من الركود حالياً، وذلك بعد الانتهاء من تشييد أغلب البنى التحتية كالطرق والجسور والمباني الحكومية.ودعا إلى تطوير الرصيف باستمرار ليسع أكبر قدر من مواد البناء، مطالباً ببناء صوامع خاصة بتخزين الإسمنت على الرصيف، لتكون عملية تفريغه وتوزيعه بشكل أسهل.يذكر أنه يتم استيراد الإسمنت حالياً من أسواق مجاورة، كالإمارات والسعودية من خلال عبارات إلى مرافئ تملكها شركات خاصة، في حين تشتكي شركات مستوردة من عدم وجود أرصفة عامة، أو من التكاليف الإضافية التي تطلبها المرافئ الخاصة وهي غير متاحة لجميع الشركات التي ترغب في بناء أرصفة خاصة بها على البحر.