تنكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في مؤتمر صحافي عقد بالمنامة أمس لكل الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها البحرين في إطار المصالحة الوطنية وتنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق «بسيوني»، في تأكيد جديد وإثبات واقعي بأن هذه المنظمات لا تريد الخير للبحرين، وأن أجنداتها وانطباعاتها معدة مسبقاً.وركزت المنظمة على السلبيات وتناست كل الجهود المبذولة وجميع النقاط التي نفذتها الحكومة بحسب توصيات تقرير بسيوني والتي وصلت إلى %75 إلى الآن.وأشارت إلى منع بعض مسؤوليها من دخول المملكة، رغم أنها تعقد مؤتمرها وسط المنامة، كما أشارت إلى قصور في محاسبة المسؤولين عن «الانتهاكات» بحسب زعمها. وعادت المنظمة لتسميع أسطوانتها المعتادة بالقول «نجدد مطالبتنا بضرورة الإفراج عن ما أسمتهم (نشطاء حقوقيين)، متناسية ما قاموا به من أفعال، فهي -كالعادة- تركز على النتيجة وتتجاهل السبب. وكان نواب أكدوا لـ«الوطن» الأربعاء الماضي أن استمرار السماح بدخول المنظمات الأجنبية للبلاد تفريط في السيادة الوطنية. وأوضحوا أن المنظمات المسيسة مازالت تقصد البحرين ذهاباً وإياباً، ساعية لتنفيذ أجندتها في المنطقة، وزعزعة الاستقرار والأمن في البحرين، داعين إلى منعها من الدخول ونهائياً.