كتب – إيهاب أحمد : رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية من حيث المبدأ مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذي يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية. وأرجعت اللجنة رفضها لمخالفة المشروع لأحكام المادة (18) من الدستور التي تؤكد على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات العامة. وإخلاله بخطة التنمية الاقتصادية، كما إن المشروع سيساعد في ظهور تبعات على المستوى الاجتماعي، والتشجيع على مديونية الأفراد. وتحقيقه يخل بقانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006. إلى ذلك خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية. واعتبرت وزارة المالية المشروع مخالفا لأحكام الدستور وقالت إن من شأن الموافقة على هذا المشروع إصدار قانون لرصد اعتماد إضافي في الميزانية العامة مرات عديدة لمواجهة المديونيات المستجدة، الأمر الذي سوف يربك الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى عدم استقرارها.وبينت أن أهداف مشروع القانون المقدم متحققة على أرض الواقع فالدولة أوجدت تنظيماً قانونياً مازال قائماً ومعمولاً به تكفل بمقتضاه تفعيل مبدأ التضامن الاجتماعي المنصوص عليه بالدستور، وهو قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 حيث تتكفل الدولة بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين الذي لا عائل لهم.من جهته أوصى مصرف البحرين المركزي بعدم الموافقة على المشروع وقال إن إنشاء الصندوق سيترتب عليه تبعات سلبية على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، فمن الجانب الاقتصادي، فإن الصندوق سيحمل الحكومة أكثر من طاقتها، مع الإشارة لاتفاق المصرف مع ملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني بهذا الشأن. أما من الجانب المالي، فهذا المشروع قد يؤدي لممارسات ائتمانية ضارة، حيث سيؤدي إلى تشجيع البنوك في التوسع غير المبرر في منح تسهيلات ائتمانية لأفراد غير مؤهلين، مما سيؤدي لضغوطات على ميزانية الحكومة وانتشار ممارسات مصرفية غير سليمة. ومن الجانب الاجتماعي، فإن إنشاء مثل هذا الصندوق سيؤدي لزيادة مديونية الأفراد.