أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم الفعاليات وورش العمل المتخصصة للأسر والمقبلين على الزواج للحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية والحد من حالات الطلاق في المجتمع البحريني. وقال أصحاب المقترح إن الاقتراح يهدف للحد من حالات الطلاق في المجتمع بعد أن كثرت المنازعات الزوجية لدى المحاكم الشرعية بدائرتيها الجعفرية والسنية، مما يستدعي بحث أسباب المنازعات الزوجية واقتراح الحلول الملائمة لها.ووفقاً لإحصاءات المحاكم الشرعية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي ذكرها مقدمو الاقتراح فإن عدد الزيجات التي أجريت في العام (2008) بلغ نحو (4400) عقد زواج فيما بلغ عدد حالات الطلاق نحو (1280)، أي بمعدل 30% من هذه الزيجات، مقابل نسبة 15% العام (1994)، وطبقاً لإحصائية مقارنة أصدرها جهاز الإحصاء المصري (2009م) فقد حلت البحرين في المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي في نسب الطلاق. من جانبها قالت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تقوم فعلياً بتنفيذ ما جاء في الاقتراح من خلال تنفيذها لعدة دورات عن طريق مجموعة الإرشاد الأسري المعنية بالخدمات النفسية والاستشارات الأسرية لجميع أفراد المجتمع والتي تسعى وبشكل مستمر لتنمية وتطوير المهارات والكفاءات لدى الأفراد لمساعدتهم على مواجهة صعوبات الحياة وما قد يعترض سبلهم من مشكلات سواء كانت مشكلات أسرية أو زوجية أو تربوية أو اجتماعية أو شخصية، بهدف الوصول إلى تحقيق سعادة واستقرار واستمرار الأسرة، وبالتالي سعادة المجتمع واستقراره.وأضافت أن مجموعة الإرشاد الأسري بالوزارة تعمل في عدة مناهج للوصول إلى الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها، ومنها (المنهج الوقائي، والمنهج العلاجي، والمنهج الإنمائي)، وتسعى إلى نشر الثقافة الأسرية في المجتمع من خلال برامج توعوية مختلفة من محاضرات ودورات، وبرامج إنمائية ووقائية، وإصدارات مختلفة.