أكد تقرير معهد «مكنزي» العالمي، أن قيمة الأصول المالية العالمية تبلغ حالياً حوالي 225 تريليون دولار، أي أكثر من ذروة قيمتها قبل الأزمة المالية العالمية. وأضاف التقرير «لكن الأصول المالية لم تحقق نمواً سوى بمعدل 1.9% سنوياً منذ الأزمة، أي أقل من النمو خلال الفترة من 1990 إلى 2007 بمعدل 7.9%». وتابع التقرير «على الرغم من النشاط الأخير الذي شهده سوق الأوراق المالية، إلا أن أسواق المال العالمية وتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود لاتزال مكبلة بالعديد من القيود «.وأضاف «الصعود الأخير الذي حققته مؤشرات الأسهم الكبرى يغرينا بالقول إن أزمة عام 2008 قد ولت تماماً. ومع ذلك، فقد صدر بحث جديد من معهد مكنزي العالمي يحذر من أن النظام المالي يواجه نقطة تحول جوهرية بعد أن توقف توسع السوق والتكامل العالمي بعد فترة دامت 3 عقود». واستناداً إلى قاعدة بيانات مكنزي للأصول المالية الموجودة في 183 دولة، يُعد تقرير «العولمة المالية: هل تتراجع أم يعاد هيكلتها؟» هو الأحدث في سلسلة التقارير الصادرة عن المعهد حول أسواق رأس المال العالمية. ويشير التقرير إلى أن الأصول المالية العالمية «الأسهم والسندات والقروض» حققت صعوداً كبيراً، في حين تظل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود متدنية بأكثر من 60% عن مستوياتها في 2007. وتمثل بعض هذه التحولات تصحيحاً للزيادة المفرطة التي شهدتها سنوات النمو التي سبقت الأزمة. ومع ذلك، فإن الاستمرار في تخفيض النفقات قد يكون له تداعيات وخيمة على الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي طويل المدى. وقالت الشريك في المعهد، سوزان لوند: «العولمة المالية في تراجع مستمر منذ الأزمة العالمية. وقد يصبح النمو البطيء والائتمان المقيد هو المعيار الجديد، ما لم يتمكن صانعو السياسات من إيجاد طريقة لإعادة هيكلة النظام للتشجيع على تطوير أكثر استدامة للسوق المالي وتدفقات أكثر ثباتاً لرؤوس الأموال».من جانب آخر، انهارت تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، حيث هبطت من 11.8 تريليون دولار في 2007 إلى ما يقدر بنحو 4.6 تريليون دولار في 2012.وتعتبر أوروبا مسؤولة عن نحو 70% من هذا الانخفاض، حيث خفضت البنوك الأوروبية من الإقراض عبر الحدود والمطالبات الأخرى بمقدار 3.7 تريليون دولار منذ 2007. وأضاف التقرير «مع التراجع في الإقراض عبر الحدود، يبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات متعددة الجنسيات وكبار المستثمرين على مستوى العالم حالياً ما يقرب من 40% من تدفقات رؤوس الأموال العالمية».