عواصم - (وكالات): جاء في تقرير أمريكي نشر قبل يومين أن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم تغرق اقتصاد البلاد الذي تراجع بمعدل 1.4% العام الماضي وخصوصاً بسبب تراجع صادرات النفط.وذكر التقرير الذي أعده مكتب تدقيق الحسابات في الكونغرس الأمريكي المكلف بمراقبة الحسابات العامة، أن «العقوبات الدولية والأمريكية في مجال التجارة والأموال كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني وآفاقه المستقبلية».وتخضع إيران لعقوبات تهدف لى لي ذراع نظام محمود احمدي نجاد حول برنامجه النووي. وترفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم مؤكدة أن الأمر يتعلق ببرنامج نووي مدني.ومنذ تشديد العقوبات قبل 3 أعوام «تراجعت صادرات النفط الإيراني بمعدل 18% بين 2010 و2012 في حين أن صادرات الدول الأخرى ازدادت بمعدل 50%».وتقلصت قدرت إيران على بيع نفطها إلى دول أجنبية بشكل كبير وكذلك تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية. كذلك، تراجع سعر صرف العملة الإيرانية ما أدى إلى ازدياد التضخم في البلاد حتى 27% نهاية 2012، بحسب التقرير. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة بحيث سيصل إلى ما بين 15 و16.6% في السنوات المقبلة.من ناحية أخرى، قال محللون ومصادر في الشحن البحري إن صادرات النفط الخام الإيرانية انخفضت في يناير الماضي عن مستواها في الشهر السابق الذي كان أعلى مستوى منذ تطبيق العقوبات وذلك بسبب أعمال صيانة في مصفاة نفط بالصين وبدء تطبيق جولة أخرى من العقوبات الأمريكية. وانخفضت الصادرات إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً في يناير الماضي.في غضون ذلك، رفع اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران إلى مجلس النواب الأمريكي وهي مبادرة جديدة تهدف إلى ثني إيران عن الحصول على السلاح النووي. وفي خطوة تنم عن توافق نادر، أعد الجمهوريون والديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية نص اقتراح، يجيز للرئيس الأمريكي فرض «عقوبات» على الكيانات الأجنبية التي تزود إيران منتجات أساسية لتنشيط اقتصادها. وسيكون هذا النوع من العقوبات شبيهاً بتلك المفروضة على النفط الإيراني. وستستهدف هذه العقوبات البلدان والمؤسسات التي تصدر منتجات صناعية استراتيجية، كالمعدات المنجمية والكهربائية أو التي تستخدم في السكك الحديد، وفق تقييم يجريه الرئيس الأمريكي لكل حالة على حدة.من ناحية أخرى، رأى خبراء أن إيران والدول الكبرى أجرت محادثات في الماتي بكازاخستان، غلب عليها طابع ودي لم يكن متوقعاً وأحرزت على ما يبدو تقدماً طفيفاً في المفاوضات النووية التي تراوح مكانها منذ حوالي عقد. واختتم المجتمعون أمس الأول يومين من المحادثات في مدينة الماتي الجبلية وسط تصريحات تهديد متواصلة من إسرائيل والقلق في أسواق النفط الدولية من احتمالات حرب أخرى في الشرق الأوسط.وفي اجتماع الماتي طرحت القوى الكبرى على إيران تخفيف عقوبات غير متعلقة بقطاعي النفط والمال مقابل تنازلها في عمليات تخصيب اليورانيوم. وأكدت طهران بتشجيع من احتمال تخفيف العقوبات أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماعهما المقبل في المكان نفسه في 5 و6 أبريل المقبل بعد محادثات على مستوى الخبراء في إسطنبول الشهر الجاري.وفي سياق آخر، أقر النواب الأرجنتينيون اتفاقاً بين حكومتهم وإيران على تشكيل «لجنة لكشف الحقيقة» للتحقيق في الهجوم على المركز اليهودي في بوينوس ايرس عام 1994 الذي أسفر عن سقوط 85 قتيلاً و300 جريح.