القاهرة - (وكالات): قالت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية أمس إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي لاستئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وأعرب وزير الاستثمار عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أبريل المقبل. ويعد دعم الصندوق حيوياً للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة اقتصادية ترجع إلى اضطرابات سياسية مستمرة منذ عامين دفعت الاحتياطي الأجنبي للانخفاض إلى مستويات حرجة. وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي بشأن القرض في نوفمبر الماضي لكنها أجلت التصديق النهائي في أعقاب اضطرابات سياسية شهدتها القاهرة دفعت الحكومة لإلغاء زيادات ضريبية لازمة لكبح عجز الموازنة. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي «سيتم توجيه دعوة رسمية للبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي للحضور للقاهرة للتفاوض حول القرض». وأضاف أنه يتوقع حضور وفد الصندوق إلى القاهرة «خلال عشرة أيام».من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن مصر تأمل في إتمام الاتفاق بنهاية أبريل المقبل. وأضاف صالح «عندنا أمل أن نستطيع في نهاية أبريل إتمام القرض» موضحاً أنه في المحادثات السابقة التي جرت في 20 ديسمبر كانون الأول كان قد تم الاتفاق بالفعل «وكنا متفقين تماماً على كل ما جاء في برنامج الإصلاح المالي وكانت البعثة ذاهبة إلى واشنطن لعرض ذلك على مجلس الإدارة للموافقة عليه». من جانبه، قال مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة إن قرض صندوق النقد لا يمثل ربا وإن الصكوك التي وافقت الحكومة على مشروع قانون بإصدارها قد تكون حلاً للأزمة الاقتصادية إذا ما نضجت تجربة إصدارها.