كتب – حذيفة إبراهيم: تشترك الدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى مع باقي دوائر المحافظة في ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية وسنوات الانتظار للحصول على منزل العمر، غير أن ما يميزها هو أن عدد طلباتها يعتبر الأكبر من بين طلبات دوائر المحافظة، اذ تفوق الـ 2000 طلب منذ العام 1993.وتشير الإحصائات غير الرسمية إلى أن 120 طلب عالق منذ العام 1993 وحتى 1996، وهو ما يشكل أزمة، بعد انتظار أصحابها 20 عاما، تسببت باكتظاظ السكان، وبروز عدة مشاكل أسرية، منها تعطل مشاريع الزواج لدى الجيل الثالث، حيث لايزال بعضهم يقطن في منزل جده.وحدات 2010 فقط وقال ممثل الدائرة الثالثة خالد عامر إن عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة فاق الـ 2000 طلب إسكاني يعود أقدمها للعام 1993، مؤكداً أن الأزمة الإسكانية في ثالثة الوسطى تعتبر الأكبر على مستوى جميع الدوائر.وأضاف في تصريح لـ «الوطن» ان الدائرة الرابعة لم تشهد مشاريع إسكانية حديثة إلا بعض الوحدات العام 2010 تم توزيعها لأصحاب طلبات العام 1992، مشيراً إلى أن الاكتظاظ وصل إلى أعلى حدوده في تلك الدائرة.وبين عامر أن عدد المنازل الآيلة للسقوط هي أكثر من 100 منزل في الدائرة لم يقدم سوى 20% منها، أما الأخرى فإما أنهم لا يعلمون بوجود نظام البيوت الآيلة للسقوط أو أنهم «يأسوا» لعدم استجابة العديد من الطلبات التي تم تقديمها قبلهم.وأضاف «هناك أكثر من 25 منزل هدمت منذ ما يزيد عن الربع قرن وتعود ملكية أراضيها لوزارة الإسكان، إلا أن الوزارة لا تعلم عنها، وهذا ما أكده لي أحد كبار المسئولين في الوزارة».وشدد على أن هناك عدة منازل مهجورة أخرى لم يتم هدمها، وتستخدم كمرتع لعدة أمور غير أخلاقية، مشددا على ضرورة التعامل معها وعدم تركها على حالها.وتابع عامر «أحد المنازل تسكنه 3 عوائل و3 أجيال، فالجد والابنان المتزوجان وأولادهم، وينتظر أكبر أولاده الزواج إلا أنه لا يعلم أين يقطن».وأشار إلى أن العديد من العوائل اضطرت إما للاكتظاظ في غرف صغيرة أو الضغط على مدخولها الشهري لتوفير أجار مسكن ملائم أو بسيط، وأن غالبية قاطني الدائرة الثالثة هم من محدودي الدخل.استملاك أراض للأهالي من جهته أشار النائب إلى أن مجموع 3 دوائر في المحافظة الوسطى فاق الـ 6 آلاف طلب، مبيناً أن عدد الطلبات للأعوام ما بين 1993 – 1996 والتي لم يتم تلبيتها حتى الآن في الدائرة هو 120 طلب إسكاني.وقال المالكي إن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء أمر بتخصيص الأرض التي بالقرب من جامعة «أما» وذلك لإسكان أهالي مدينة عيسى، حيث من المقرر أن تغطي ما يزيد عن الـ 6 ألاف طلب إسكاني ما بين وحدات سكنية أو شقق، وذلك وفقا لما أعلنه وزير الإسكان باسم الحمر للنائب.وقال المالكي: من المقرر أن يتم البدء في المشروع من منتصف العام الحالي على أن ينتهي في العام 2014، مشددا على أنه من ليس المقبول أن تتراكم الطلبات الإسكانية لأكثر من 20 سنة.وبيّن أن عددا من النواب تقدموا بطلب لاستملاك أراضي جديدة لأهالي المحافظة الوسطى، حيث تمت الموافقة على أرض تقع على شارع 77 في جرداب ووزارة الإسكان تدرس أخرى على الشارع نفسه وثالثة في منطقة سند ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تلك الدراسات خلال الشهرين المقبلين.وأكد أن وزير الإسكان الحالي باسم الحمر يعمل بجد لتحريك الملف العالق، وذلك بعد جمود لسنوات طويلة شهدتها الوزارة، معبرا عن استغرابه من إعادة 7 مليون دينار في موازنة الإسكان خلال أحد الأعوام الماضية رغم الحاجة الماسة بين المواطنين.وشدد على أن إيجاد الوحدات السكنية يوفر الملايين التي تدفع كبدل سكن للمواطنين، وهو ما يجب على الوزارة الإسراع فيه، خصوصاً أن العديد من تلك الملفات مازالت عالقة في الأدراج، مقترحاً إشراك القطاع الخاص في حل تلك المعضلة المجتمعية.