أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي رئيس الوفد البحريني إلى الدورة (22) الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن مملكة البحرين من أكثر الدول دعماً للآليات الأممية في مختلف المجالات، خصوصاً في الميدان الحقوقي، مشيراً إلى أن البحرين تعتبر أول دولة من دول العالم خضعت للمراجعة الدورية الشاملة للسجل الحقوقي العام 2008، وأعطت نموذجاً لمختلف البلدان الأعضاء بالمجلس في أسلوب إدارة الشأن الحقوقي واستعراض التقرير الوطني.واجتمع الوزير مع رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير ريميجيوز هينزل، وأشاد بمستوى علاقات التواصل والتنسيق فيما بين الوزارة والمجلس، وهنأ هينزل بمناسبة انتخابه رئيساً للدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، مؤكدا أن هذا الموقع الأممي الرفيع يعتبر حلقة الاتصال الرئيسية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن الحقوقي من أجل ترسيخ القيم الحقوقية النبيلة في البلدان، ومن أجل الإسهام في تكريس الثقافة الحقوقية لتكون حاضرة بشكل دائم.وقال الوزير إن مملكة البحرين تتمتع بسقف عالٍ من الممارسة السياسية والعمل الحقوقي المحترف، مشيراً إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع باستقلال مالي وإداري تام عن الحكومة بموجب مبادئ باريس المعروفة في إنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية، وتعمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية بشكل حر وشفاف وفقاً للقوانين الوطنية، وتقوم بجهود دؤوبة في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع. وتقوم المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى بدورهم التشريعي في تحديث المنظومة التشريعية، من خلال سن أو إعادة مراجعة التشريعات الوطنية لتنسجم مع الاتفاقيات الأممية الحقوقية والمبادئ الراسخة في العمل الديمقراطي والحقوقي، إضافة إلى وجود لجنة خاصة لحقوق الإنسان في كل مجلس، فضلاً عن تشكيل لجنة وطنية عليا للتنسيق في شؤون حقوق الإنسان وتتألف عضويتها من مختلف الجهات الرسمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين تشهد في هذه المرحلة انعقاد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وذلك بمشاركة التجمعات السياسية الرئيسية في المملكة، مؤكداً أن هذا الحوار يأتي استجابة لدعوة ملكية سامية من أجل استكمال المسيرة الديمقراطية وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء، وبما يصب نحو تحقيق إصلاحات ديمقراطية وحقوقية واقتصادية وتنموية وفي جميع المجالات.