كتب - إبراهيم الزياني:تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الإثنين المقبل، لتسليمه مطالب أعضاء المجلس ومرئياتهم حول ما يجب تضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014. وذكر رئيس اللجنة خالد المسقطي، أن من محاور الاجتماع «الاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بإيرادات الدولة، ومناقشة مطالب ومشاريع الوزارات التي اجتمعنا معهم في وقت سابق، وإمكان مناقلة بعض الموازنات المخصصة ومعادلة بين الأبواب». وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة مع الوزير الأربعاء الماضي، إلا أن ارتباط الوزير باستقبال عمدة لندن أجل موعد الجلسة. ومن المطالب التي اتفق عليها الشوريون، دعم زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين والمعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، إضافة لعزمهم طرح 6 مقترحات لتنفيذ صرف زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص في اجتماعها مع الوزير. وبين المسقطي أنه «لا اختلاف جذري بين مطالب الشورى والنواب، إلا أننا نرى بعض الأولويات التي نطالب بها» واستدرك «نحن متفقون على مطالب رفع وتحسين الوضع المعيشي للمواطن». داعياً لعقد اجتماع بين مالية الشورى ونظيرتها بمجلس النواب للتباحث حول المرئيات المرفوعة من المجلسين للحكومة. وتجاوزت لجنتا المالية بالشورى والنواب المواعيد الدستورية لإنجاز مشروع الموازنة، إذ تنص اللائحة الداخلية للمجلسين على أنه «على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب -الشورى- أن تعد تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة»، وأحالت الحكومة مشروع قانون الموازنة إلى المجلسين في السادس من نوفمبر الماضي، وطلبت اللجنة المالية بمجلس النواب في الجلسة الأخيرة تمديد فترة دراستها للموازنة أسبوعاً، في انتظار رد الحكومة على الطلبات التي قدمتها باجتماع سابق.وتتضمن مطالب النواب «زيادة الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع العام بنسبة 15%، وزيادة المتقاعدين بمبلغ وقدره 150 ديناراً وبالتالي رفع السقف للمعاش التقاعدي لهذه الشريحة الهامة من المجتمع البحريني، وإقرار علاوة الغلاء بحسب المعايير التي تمت مناقشتها بمجلس النواب مسبقاً ضمن فئات وشرائح مختلفة، وزيادة الموازنة المخصصة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقترحة من قبلهم، وإدراج إيرادات ومصروفات وزارة البلديات تحت مظلة وزارة المالية».