كتب - محمد خليفات:أكد مطلعون، أن تحديد نسب البحرنة بقطاعات المقاولات والنقل والمواصلات سيتم بعد اكتمال كافة القطاعات قريباً، وذلك على ضوء اجتماع اللجنة الثلاثية التي تضم وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة سوق العمل الأسبوع الماضي، التي اتفقت على تحديد نسبة بحرنة جديدة.وأضافوا أن اللجنة اتفقت على إعادة دراسة نسب البحرنة في تلك القطاعات لتحفيز النمو الاقتصادي، إلا أنهم أكدو أن تحديد النسب بصورة نهائية سيكتمل بعد الانتهاء من كافة القطاعات.في السياق ذاته، تراجعت نسب البحرنة في قطاع النقل والمواصلات خلال الفترة الماضية من 15% إلى 20% منخفضة بنسبة 5%، وكانت «الغرفة» دعت في فبراير 2012 إلى إعادة النظر في نسب البحرنة المفروضة خاصة بالنسبة للقطاعات التي لا تجتذب البحرينيين ومنها المواصلات والتي تشترط فيها هيئة تنظيم سوق العمل أن لا تقل عن 10%.وأكد رئيس لجنة قطاع المقاولات بالغرفة، سمير ناس لـ»الوطن»، أن موافقة اللجنة الثلاثية على إعادة دراسة نسب البحرنة من شأنها أن ترفع من نسب الوظائف المتاحة أمام البحرينيين، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية بالمملكة.وأشار ناس إلى أن نسب البحرنة في المملكة غير ثابتة وتتغير بحسب المعطيات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد العمالة التي يمكن للشركات أن تستوعبها.وأضاف ناس أن الهدف الأساسي من البحرنة هو تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للبحرينيين، كما إنها تسهم بتوطين الأموال وبالتالي العمل على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.وفيما يتعلق بالقطاعات التي تمت مناقشة البحرنة بها، أوضح ناس «من الصعب جذب العمالة البحرينية لهذا النوع من الأعمال لما تتطلبه من عمل شاق فضلاً عن رواتبها المتدنية».من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، د.أكبر جعفري أن نسب البحرنة تعمل على توفير الوظائف للبحرينيين، موضحاً أنه يجب تأهيل أصحاب العمل بحيث يقدمون امتيازات لموظفيهم.وفيما يتعلق بالهدف الأساسي لدراسة نسب البحرنة، قال جعفري إنها تعمل على توفير فرص العمل للبحرينيين، بجانب تعزيز الأوضاع الاقتصادية في المملكة.وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي أكد خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي أن اللجنة تعاود دراسة نسب البحرنة بما يسهم في تحفيز الإنتاج على الصعيد الاقتصادي الوطني ويضاعف من ازدهاره.وقال العبسي حينها، إن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور، للوصول إلى أفضل النظم وفق القانون ومن دون المساس بمصالح أي من الأطراف.