بغداد - (وكالات): قدم وزير المالية العراقي رافع العيساوي استقالته خلال تظاهرة مناهضة لحكومة نوري المالكي في الرمادي غرب بغداد، في خطوة لا تبعث على الأمل بقرب التوصل إلى حل للأزمة السياسية القائمة في العراق.وقال العيساوي، الشخصية السنية النافذة، أمام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي غرب بغداد «أعلن استجابة لكم الآن أنني أقدم استقالتي». وأضاف «لست حريصاً على حكومة لا تحترم الدم العراقي، لست حريصاً على حكومة لا تحترم أبناء الشعب العراقي، وتراهن بالعراق وبدمه وبوحدته وبعشائره، أنا منحاز لكم». وتابع العيساوي «لن أكون جزءاً من حكومة تلطخت أيديها بالدماء، لن أبيعكم وأبيع حقوقكم». ورد المتظاهرون على إعلان العيساوي بهتافات «كلنا وياك عيساوي» و»الله أكبر». وبعد وقت قصير من إعلان العيساوي، أكد مكتب رئيس الوزراء في خبر عاجل أوردته قناة «العراقية» الحكومية أن المالكي لن يقبل الاستقالة «إلا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والإدارية»، مشدداً أن المكتب «لم يتلق استقالة رسمية». والعيساوي عضو في ائتلاف «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والمدعوم من مجمل العرب السنة في العراق.وأصدرت السلطات العراقية في ديسمبر 2012 أمراً بتوقيف 9 من حراس العيساوي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وأعلنت في وقت لاحق عن اعتراف بعضهم بارتكاب جرائم. ويأتي إعلان العيساوي عن استقالته بعد يوم من ورود تقارير في وسائل إعلام عراقية محلية عن صدور مذكرة توقيف في حقه بتهمة «التحريض على العنف والإرهاب». وقال النائب المنتمي إلى قائمة «العراقية» حيدر الملا وهو أحد المتحدثين باسمها أيضاً «لم نبلغ بصدور مذكرة التوقيف حتى الآن». وذكر الملا أن خطوة العيساوي «اتخذت بالتنسيق مع قائمة العراقية لأنه يعتقد أن الإجراء الذي تعرض له من قبل رئيس الوزراء جعل من غير الممكن العمل معه». وحذر الملا من أن «العراقية تناقش كل الخيارات المفتوحة أمامها في سبيل الضغط للوصول إلى تحقيق مطالب المتظاهرين». يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار أعمال العنف، خصوصاً في بغداد ومحيطها، حيث قتل أمس 8 أشخاص وأُصيب نحو 70 في هجمات متفرقة بينها انفجار سيارتين مفخختين في الديوانية جنوب بغداد ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.من جانب آخر، انخفض عدد ضحايا أعمال العنف في العراق خلال فبراير الماضي. ووفقاً لحصيلة أعلنتها وزارات الصحة والداخلية والدفاع، فقد قتل 136 شخصاً، وأُصيب 228 آخرون في أعمال عنف خلال فبراير الماضي.