أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الفقرات المتعلقة بالوزارة في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» كانت منحازة وخادعة وذات أهداف مسبقة لإظهار الوضع بخلاف الواقع.وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس رداً على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» المتعلق بمملكة البحرين والمؤرخ في 28 فبراير الماضي، أنه «من غير الممكن للوزارة فهم دوافع منظمة هيومن رايتس ووتش من وراء إصدار تقرير يحوي فقرات تتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية مليء بالاتهامات في حين أن المسؤولين بالوزارة قاموا بمقابلة ممثلي المنظمة المذكورة وتناقشوا معهم وأوضحوا لهم كل القضايا بكل شفافية وتعاون وصدق نية. كان من المتوقع من المنظمة المذكورة أن تواصل تعاونها وتلتزم بالمهنية والشفافية عندما تقدم تقريرها حول القضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة. إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، وتفاجأت الوزارة عندما رأت التقرير وقد صدر مناقضاً لما تم مناقشته مع مسؤولي الوزارة. وفوق ذلك فإن الفقرات المشار إليها استخدمت لغة لا تتوافق مع مكانة منظمة حقوقية والتي من المفترض أنها تسعى إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان».وأشارت إلى أن المسودة الأولى لقانون الجمعيات غير الحكومية قد تم وضعها بمساعدة منظمات دولية في الفترة 2006-2008، وتمت في ذلك الوقت مشاورة المنظمات غير الحكومية حول مسودة القانون، كما تمت مشاورة الأجهزة الهيئات الحكومية وتم أخذ آراء ومقترحات الجميع بعين الاعتبار، وأنه خلال السنوات الأخيرة مرت المسودة خلال عملية دقيقة وتعديلات، وقد وصلت الآن إلى مجلس البرلمان لدراستها والمصادقة عليها.وأضافت «وحيث إن مسودة القانون الآن في مجلس النواب، فإنه ستتم المناقشة باستفاضة هناك. وإن من حق المنظمات غير الحكومية أن تحشد جهودها لتعديل مسودة القانون إذا ارتأت أنه قد يحد من عملها ويتعدى على نطاق برنامجها. وإن هذه الأساليب هي ذاتها المتبعة في كل الأنظمة الديموقراطية حول العالم ومن ضمنها مملكة البحرين».وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية تطلعها في المستقبل أن تقوم منظمة «هيومن رايتس ووتش» بفحص ودراسة كل القضايا بصفة كاملة وشاملة بعيداً عن التحيز والشخصنة قبل إصدار أي بيان.