كتب - محرر الشؤون المحلية:منظمة دولية تضم عبدالهادي الخواجة عضواً في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. فهو أحد منظريها، وقد يكون هو أو أحد رفاقه من يعد تقارير المنظمة عن البحرين، فهل يكون مستغرباً بعد ذلك سيل الهجوم والاتهامات وانتقاد أحكام القضاء التي لم تنقطع طيلة السنوات القليلة الماضية؟ وكأن شعب المملكة لا يشغله سوى «هيومن رايتس ووتش» جاءت.. أو ذهبت أو «زعلت»، ولسان حاله يقول لماذا يستمر استقبال أعضائها رغم تاريخها المليء بالأكاذيب والعداء للمملكة؟.فعاليات عديدة حذرت قبل نحو عامين ونصف -أي قبل أزمة فبراير 2011- من التساهل مع تلك المنظمة ومثيلاتها من المنظمات المتسترة برداء الدفاع عن حقوق الإنسان بينما عدد منها مخترق من جانب المعارضة الراديكالية أو قوى عالمية يسيرها وفق مصالحها الخاصة، وهو ما انعكس على منهجية المنظمة في تجاهل أي إنجازات إصلاحية على جميع المستويات في البحرين، وصارت بمثابة بوق من أبواق المعارضة الراديكالية لا تكاد تختلف بياناتها عن بيانات جمعية الوفاق وأخواتها.وأصدرت المنظمة بيانات مخصصة للدفاع عن الخواجة من حوالي 40 بياناً صحافياً عن البحرين خلال العام الماضي وحتى الآن.. ولم تتورع عن انتقاد أحكام القضاء البحريني وهو الأمر الذي دأبت عليه مثلما حصل في 2009 وما قبلها وما بعدها، ومثال ذلك ما جاء في بيانها في مايو 2010 حيث انتقدت بشدة حكماً لمحكمة الجنايات قائلة: «ويجب إسقاطه على الفور» (أي حكم المحكمة) هكذا تصدر المنظمة أوامرها في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تقرر أن سيادة الدول وشرعية الحكومات من حق شعوبها وحدها.وبعد أن كانت المنظمة تزعم قبل عامين رفض بعض المسؤولين في المملكة لقاء أعضائها، إذا بها يتم استقبالها بحفاوة ويلتقي أعضاؤها بمسؤولين رفيعي المستوى ويسمح لها حتى بلقاء المحكومين، وإن كانت المنظمة أجرت ذلك بانتقائية واضحة لأشخاص بعينهم، ولم تقم بالاطلاع على جميع أوجه التطوير والإصلاح بل صرح أحد أعضاء وفدها بأنه أعد التقرير مسبقاً قبل القدوم للبحرين، بحسب بيان لوزارة الداخلية.ويراود المواطن البحريني ومختلف الفعاليات السياسية والوطنية تساؤل مفاده هل السلطات في أي دولة مجبرة على التقاء ممثلي مجرد منظمة غير حكومية تدعي أنها معنية بحقوق الإنسان؟ ولماذا يستمر المسؤولون في المملكة في استقبال ممثلي «هيومن رايتس ووتش» تحديداً رغم تاريخها المليء بالانحياز والأكاذيب بحق البحرين؟وفي مثال آخر على انتقائية المنظمة وافتقادها الحياد والموضوعية، تناولت هيومن رايتس في تقرير حديث لها عن البحرين العمال الوافدين، وتحدثت عن وجود «أكثر من 460 ألف عامل وافد يعملون في البحرين بعقود مؤقتة في مجال الإنشاءات وكعمال منازل وغيرها من الخدمات (...) ووثقت انتهاكات بشكل مفرط والأذى البدني والعمل القسري».هكذا رسمت المنظمة صورة سلبية وقاتمة لحال العمال الأجانب، بينما لم تشر من قريب أو بعيد للمعاناة الأهم لهؤلاء العمال وهي المخاطر على حياتهم التي تعرضوا لها إبان الأزمة ومازالوا من قبل جماعات المعارضة الراديكالية العنيفة، حيث أودت بعض التفجيرات وأعمال الاعتداء بأرواح العديد منهم، ووثقها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لكن تلك الفقرات من التقرير لاشك أنها لا تعجب مسؤولي «هيومن رايتس ووتش»، وأصدقاءهم المدانين في السجون، وخارجها.