أكد وزير العمل جميل حميدان حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع جمهورية مصر العربية نظراً لما تتمتع به مصر من خبرة تاريخية عريقة وكفاءات علمية عالية المستوى في مختلف المجالات.وقال حميدان خلال اجتماع عقده يوم أمس بالقاهرة مع وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري، إن:» مملكة البحرين تقدر عالياً دور مصر المحوري في دفع مسيرة العمل العربي المشترك ووضع كافة خبراتها وتجاربها الثرية في متناول شقيقاتها من الدول العربية». وبحث الجانبان البحريني والمصري، سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في مجالات التوظيف والتدريب، وتطور التعاون العمالي في العديد من المجالات التي تخدم التنمية البشرية وتوفير الحماية والرعاية للأيدي العاملة وإكسابها المزيد من المهارات لزيادة الإنتاجية في العمل.وبدوره ثمن خالد الأزهري، الجهود المكثفة التي تقوم بها مملكة البحرين في إصلاح سوق العمل ونجاح المملكة في المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، فضلاً عن مساعيها المستمرة لتطوير القوانين والأنظمة التي تصون حقوق العمال دون تمييز، معرباً عن تطلع وزارة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية إلى تدعيم الأنشطة والبرامج التي تضمنتها مذكرة التفاهم لما يعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين. من جانب آخر، بحث وزير العمل، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع عقد في القاهرة مع المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، مختلف أوجه التعاون والتنسيق، وإجراءات التحضير لانعقاد مؤتمر العمل العربي المقبل، الذي سيعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الفترة من 15 إلى 22 أبريل 2013، فضلاً عن بحث القضايا التي تهم الدول الأعضاء بمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسات ولجان المؤتمر. كما بحث حميدان مع لقمان إجراءات عرض تجربة مملكة البحرين في التأمين ضد التعطل على المؤتمر، وسبل تعزيز علاقات التعاون الفني بين وزارات العمل بدول مجلس التعاون ومنظمة العمل العربية. من جهته، أعرب المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن تقديره للتعاون بين المنظمة ومملكة البحرين فيما يتصل بمجالات الشؤون العمالية كافة، مشيداً بتجربة المملكة العمالية وبما حققته على هذا الصعيد من إنجازات تشريعية مهمة يتمثل أبرزها في سن التشريعات والقوانين المحلية المنظمة لعملية الإنتاج التي تراعي حقوق العمال وأصحاب العمل وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى تصديقها على العديد من الاتفاقات العربية والدولية المتعلقة بصون الحقوق والمكتسبات العمالية الوطنية والوافدة على حد سواء.