أوضح النائب عادل العسومي أن وزارة الإسكان لم تستملك أي منزل لمواطن يسكن في منزله في الحورة والقضيبية إلا بموافقته، وأن قرارات الاستملاك جاءت بناءً على رضا ملاك العقارات التي يسكنها بحرينيون وقد خيروا بين الدخول في المشروع من عدمه، موضحاً أن قرار حظر البيع والشراء والترميم لم يسرِ على المنازل التي يقيم فيها المواطنون من أهالي الحورة والقضيبية.وقال عادل العسومي، في بيان أصدره أمس، «لقد قمنا بجهودنا الذاتية بترميم جميع المنازل التي تحتاج إلى ترميم في المنطقة المحظورة وعددها 40 من أصل 80 منزلاً لأسر بحرينية تقيم في منطقة المشروع الإسكاني إضافة إلى بناء منزل بالكامل لأسرة بحرينية، كما قام البعض بترميم منازلهم بأنفسهم دون أن يمنعهم أحد، وأن إجمالي عدد العقارات الموجودة في منطقة المشروع الإسكاني في جميع مراحلة بلغت حوالي 465 عقاراً مفصلة كالآتي: 80 عقاراً يقطنها بحرينيون، و285 عقاراً مؤجراً حيث تم تخيير جميع البحرينيين المقيمين في الـ80 عقاراً للاستفادة من المشروع الإسكاني من عدمه وهناك من وافق وتم دخوله برضاه في المشروع الإسكاني وهناك من لم يوافق فتم استثناؤه من عملية الاستملاك برضاه».تشويه المشروعوقال العسومي إن حملة مغرضة شنتها أطراف استهدفت تشويه صورة المشروع الجميلة وتشويه صورة النائب الشخصية بقصد إثارة البلبلة وتخويف الأهالي من الانضمام للمشروع الإسكاني، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيوقف من هجرة أهالي المنطقة وعودة من تركها وهو يخدم شريحة كبار السن الذين يقيمون في منازل متهالكة ولا يملكون القدرة على ترميم منازلهم كما يؤمن المشروع حصول الشباب على منازلهم في الحورة والقضيبية مما سيساهم في عودتهم مرة أخرى إلى هذه المنطقة.وأضاف «لم يمنع أي مواطن من ترميم منزله الذي يقطن فيه، ومن يدعي بأنه تم منعه من البناء والترميم فليعلن عن اسمه، وقد عملنا لسنوات طويلة في تسهيل قيام المواطنين بالترميم والبناء وضمان عدم تضررهم من قرار حضر البيع والبناء والترميم في المنطقة القديمة بالحورة والقضيبية». ودعا النائب عادل العسومي بعض الجمعيات السياسية وبالأخص التي تحمل اسماً دينياً وكل الجهات التي تستغل مشروع الحورة الإسكاني إلى الكف عن تشويه المشروع وترك أهالي الحورة والقضيبية يهنئون بمشروعهم الإسكاني حالهم حال جميع مواطني المناطق البحرينية المختلفة، وعدم استغلال شبكات التواصل الاجتماعي في تشويه هذا المشروع.وأضاف «ومن يدعي تضرره من المشروع الإسكاني فليدلِ باسمه وبنوع الضرر، ومن يدعي بأن التعويض للعقارات المستملكة غير مجزية وأقل من السعر الفعلي للسوق فأؤكد بأن إدارة الاستملاك لم تعلن بعد عن أسعار التثمين فمن أين أتوا بما يدعون؟ وأطمئن كل الملاك الذين قد استملكت عقاراتهم المؤجرة بأن أسعار الاستملاك ستكون مجزية ومثمنة بأسعار الطفرة العقارية».يذكر أن المشروع الإسكاني سيؤمن العيش الكريم لحوالي 300 أسرة من أبناء الحورة والقضيبية حيث يقطن الآن في المنطقة المستملكة حوالي 80 أسرة بحرينية فقط وبعد المشروع الإسكاني ستكون عدد الأسر البحرينية في المنطقة المستملكة حوالي 360 أسرة لكون بعض الأسر الحالية قد دخلت في المشروع الإسكاني بدلاً من العدد الحالي والبالغ 80 أسرة.المنازل الجديدةوأضاف عادل العسومي أن قرارات الاستملاك التي أعلن عن إلغائها فقد صدرت نتيجة خطأ إجرائي حيث تضمنت منازل لأسر بحرينية لا تريد أن تدخل في المشروع وقد تم تعديل هذا الخطأ غير المقصود فصدرت قرارات الاستملاك لبحرينيين موافقين على الاستملاك ولم يلغَ أي قرار استملاك لعقار مؤجر، وبصدور قرار الاستملاك يتم تهيئة الأرض اللازمة لبناء الوحدة السكنية وزيادة مساحتها ونؤكد بأن المنازل الجديدة التي ستبنى للمقيمين الحالين والذين دخلوا في المشروع ستكون في نفس أماكن المنازل القديمة. وأشار العسومي إلى أن «هناك معلومات كثيرة مغلوطة قد وصلت لعدة أطراف فبعض المعلومات وصلت مشوهه بشكل مقصود ومتعمد، وبعضها وصلت بشكل عفوي وبحسن نية، ونؤكد بأن كل المداولات في هذا الموضوع تبين أهمية هذا المشروع.