مجلس الوزراء: الحكومة طرف أساسي في الحوار

أبدى مجلس الوزراء أسفه الشديد لقيام منظمة «هيومن رايتس ووتش» العاملة بالشأن الحقوقي بإصدار تقرير وإطلاق تصريحات غير منصفة وغير حيادية بحق مملكة البحرين، مؤكداً أن التعاون المستقبلي مرهون ومنوط بالحيادية والموضوعية والمهنية لتحقيق الهدف الذي ي2تطلع إليه الجميع فهو احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.وقال المجلس، خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، إن استكمال حوار التوافق الوطني يأتي كفرصة أخرى لتحقيق مزيد من التوافق في المحور السياسي، مشيراً إلى أن الحكومة كطرف أساسٍ في الحوار تدعو إلى أن يسود روح التآلف والتفاؤل والعمل الجاد بين جميع الأطراف وأن يتم المضي قدماً في وضع جدول أعمال للحوار مع التركيز على المضمون والمرئيات التي تعزز وحدة الشعب.وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الاجتماع، أن المجلس قرر خفض هامش الربح على أسعار بيع الأدوية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% في إطار حرص الحكومة على أن تكون أسعار بيع الأدوية في الصيدليات مناسبة بشكل يكفل تحقيق وضع هامش ربحي جيد للتاجر ويخفف في الوقت نفسه على المواطن، ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكان بحيث تكون برئاسة وزير الدولة لشؤون المتابعة، وحل مشكلة شح المواقف بمحافظة المحرق وبخاصة الدائرة الثالثة، ومكافآت لمدرسي ومدرسات ومشرفي ومشرفات المراكز والحلقات القرآنية التابعة لوزارة «العدل» وتنظيم حفلات تخريج الطلبة في المدارس الحكومية.ووافق المجلس كذلك على نقل تبعية معهد البحرين للتدريب من الوكيل المساعد للموارد البشرية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات ورفع درجة مدير عام معهد البحرين للتدريب ليكون بدرجة وكيل وزارة مساعد، وإعادة تنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بحيث يكون الرئيس التنفيذي للهيئة بدرجة وكيل وزارة واستحداث منصبي مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يكون الأول مدير عام لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية والثاني مدير عام للإطار الوطني للمؤهلات.الحكومة طرف بالحوارأكد مجلس الوزراء أن استكمال حوار التوافق الوطني يأتي كفرصة أخرى لتحقيق مزيد من التوافق في المحور السياسي، مشيراً إلى أن الحكومة كطرف أساسٍ في الحوار تدعو إلى أن يسود روح التآلف والتفاؤل والعمل الجاد بين جميع الأطراف وأن يتم المضي قدماً في وضع جدول أعمال للحوار مع التركيز على المضمون والمرئيات التي تعزز وحدة الشعب في سبيل استمرار مسيرة التطوير التي انطلقت منذ اثنتي عشرة عاماً في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى ومن خلال المؤسسات الدستورية والبناء على ما تحقق من إنجازات، حيث جاء ذلك في ضوء الدعوة التي وجهها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء للوزراء الذين يمثلون الحكومة في جلسات حوار التوافق الوطني إلى إحاطة المجلس بالأشواط التي قطعت في حوار التوافق الوطني.وعبّر مجلس الوزراء عن أسفه الشديد لقيام منظمة «هيومن رايتس ووتش» العاملة بالشأن الحقوقي بإصدار تقرير وإطلاق تصريحات غير منصفة وغير حيادية بحق مملكة البحرين، مبدياً دهشته من مزاعم هذه المنظمة وبتشكيكها في جدية النهج الإصلاحي بمملكة البحرين رغم أن هذه المنظمة يفترض أن تكون قد التزمت بالحيادية والمهنية في العمل الحقوقي دون محاباة طرف على آخر، مؤكداً أن التعاطي الحكومي في المملكة مع الشأن الحقوقي والإصلاحي جلي ولا يخفى على منصف أو متابع، فالإرادة السياسية متوفرة لدى قيادة البلاد والخطوات الإصلاحية متتالية في جميع المجالات والإنجازات الحقوقية متواترة. ونوه المجلس بأن التعاون المستقبلي مرهون ومنوط بالحيادية والموضوعية والمهنية لتحقيق الهدف الذي يتطلع إليه الجميع فهو احترام حقوق الإنسان وصون كرامته. وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لدعم القطاع السياحي وتوفير كافة المقومات التي تجعله قادراً على تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخريطة السياحية، مرحباً المجلس في هذا الصدد بتدشين فعاليات «المنامة عاصمة السياحة العربية 2013» في الحفل الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤخراً، وأثنى المجلس على جهود القائمين على هذه الفعاليات في وزارة الثقافة.تخفيف أسعار الأدويةوأوضح د.ياسر الناصر أن مجلس الوزراء بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث قرر خفض هامش الربح على أسعار بيع الأدوية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% في إطار حرص الحكومة على أن تكون أسعار بيع الأدوية في الصيدليات مناسبة بشكل يكفل تحقيق وضع هامش ربحي جيد للتاجر ويخفف في الوقت نفسه على المواطن، وكلف المجلس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بإصدار القرارات اللازمة لذلك، كما كلف المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة أعلاه بإجراء المراجعة الدورية المستمرة لأسعار الأدوية للتأكد من مواءمة أسعارها في السوق المحلية مع أسعارها في باقي دول مجلس التعاون وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات في ضوء دراستها لمذكرة وزير الصحة.ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكان بحيث تكون برئاسة وزير الدولة لشؤون المتابعة، وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء نائباً لرئيس اللجنة، وأن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية وهيئات المجتمع المدني، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات. ووجه مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية إلى الإسراع في إتمام الإجراءات المطلوبة بما في ذلك إعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون تمهيداً لوضع التشريعات الوطنية التي تحقق هذه القرارات في أسرع وقت ممكن.وبحث مجلس الوزراء عدداً من المقترحات التي تدعم مزايا منطقة البحرين اللوجستية الواقعة في منطقة ميناء خليفة بن سلمان بما يكفل زيادة جذب الاستثمارات في المجالات اللوجستية وبما يفضي إلى تعزيز موقع مملكة البحرين في هذا المجال، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات، فقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية.واطلع مجلس الوزراء على نشاط التجارة الداخلية في مملكة البحرين وذلك من خلال استعراض التقرير السنوي للأنشطة التجارية لقطاع التجارة المحلية عن العام 2012 الذي رفعه وزير الصناعة والتجارة. ويظهر التقرير أن عدد السجلات التجارية قد زاد بنسبة 6,6% بين العامين 2011 و2012، بينما زادت فيه بنسبة 32,5% كل من المنشآت الجديدة المسجلة والوكالات التجارية الجديدة المسجلة، حيث نوه المجلس بالزيادة التي شهدها النشاط التجاري في البلاد في ضوء التقرير أعلاه.كما اطلع المجلس على مسار النهضة العمرانية من خلال المذكرة بتقرير المرفوع من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تراخيص البناء الاستثمارية الصادرة في العام 2012 والتي أوضحت بأن مجموع رخص البناء التي صدرت في العام 2012 بلغ 1010 رخصة ساهمت في زيادة مساحة البناء بمقدار 1,5 مليون متر مربع وبلغت كلفة المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص لها 528 مليون دينار.ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لتفويض مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية بجزء من المجال الجوي الشمالي الشرقي للمملكة العربية السعودية تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. كما وافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم بنقل تبعية معهد البحرين للتدريب من الوكيل المساعد للموارد البشرية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات ورفع درجة مدير عام معهد البحرين للتدريب ليكون بدرجة وكيل وزارة مساعد، وذلك على النحو الذي أوصى به ديوان الخدمة المدنية في المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بحيث يكون الرئيس التنفيذي للهيئة بدرجة وكيل وزارة واستحداث منصبي مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يكون الأول مديراً عاماً لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية والثاني مديراً عاماً للإطار الوطني للمؤهلات.وبحث مجلس الوزراء عدداً من التوصيات التي تقدمت بها وزارة المواصلات بشأن رسوم خدمات عبور المجال الجوي البحريني، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.كما بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة ووافق على ثلاث منها وهي الرغبة المتعلقة بحل مشكلة شح المواقف بمحافظة المحرق وبخاصة الدائرة الثالثة، الرغبة المتعلقة بشأن مكافآت مدرسي ومدرسات ومشرفي ومشرفات المراكز والحلقات القرآنية التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والرغبة المتعلقة بتنظيم حفلات تخريج الطلبة في المدارس الحكومية.وأخذ المجلس علماً بما انتهى إليه مجلسا الشورى والنواب بشأن بعض المراسيم بقوانين التي صدرت.وفي بند التقارير، أحاط وزير الصناعة والتجارة المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مملكة تايلاند خلال الفترة 26 إلى 28 فبراير 2012، فيما أخذ المجلس علماً كذلك بنتائج الزيارة التي قام بها وزير العمل إلى كل من جنيف والقاهرة خلال الفترة من 27 فبراير ولغاية 2 مارس 2013م.