طالبت تنسيقية الكتل النيابية وزارة المالية بالرد بإيجابية على طلباتها التي تم التوافق عليها مع اللجنة المالية وسلمت إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالاجتماع الأخير منتصف فبراير الماضي. واجتمعت تنسيقية الكتل النيابية برئاسة رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د. علي أحمد لمناقشة المستجدات النيابية المتعلقة بعدة موضوعات تهم المواطن البحريني من أهمها تحقيق مطالب شعب البحرين في الموازنة العامة للدولة، وأبرزها: استمرار وزيادة علاوة غلاء المعيشة بما يضمن تحسين الوضع المعيشي لجميع المواطنين، زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 15%، زيادة معاشات المتقاعدين لجميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 20%، دعم العاملين في القطاع الخاص وذلك بإعطاء من يقل أجره عن 300 دينار 50 ديناراً شهرياً، دعم موازنة جامعة البحرين لزيادة رواتب الأكاديميين والإداريين بنسبة لا تقل عن 15%، وتطوير الجامعة من الناحية العلمية، وإعطاء الأهمية للتنمية الحضرية من استملاكات للمنفعة العامة وعوازل الأمطار وترميم البيوت وتطوير الأحياء والمناطق القديمة تنموياً وحضرياً بمبلغ لا يقل عن عشرين مليون دينار سنوياً، تخصيص اعتمادات مالية للبيوت الآيلة للسقوط لينفذ بصفته مشروعاً وطنياً من خلال الميزانية وليس قرضاً أي ينفذ بالطريقة التي كانت تقوم به وزارة البلديات قبل تحويله إلى وزارة الإسكان، زيادة عدد المرافئ البحرية بمبلغ وقدره خمسة ملايين دينار سنوياً، منح مشاريع البنى التحتية من كهرباء ومرافق عامة ومشاريع الإسكانية أولوية في الميزانية العامة.وأكدت تنسيقية الكتل على أهمية تفهم إدارة طيران الخليج على المحافظة على الموظف البحريني وإيقاف التسريح الإجباري، مرحبة بتصريحات المسؤولين بإدارة طيران الخليج بأنها توقف التسريح الإجباري للموظفين وتغيير التسريح بحيث يصبح اختيارياً وتعويضهم براتب شهر عن كل سنة خدمة وألا يظلم أي موظف بحريني. وشددت الكتل ألا يؤثر تقليص شركة طيران الخليج على أي مواطن بحريني يعمل في الشركة أو من شركات أخرى مرتبطة بها وتقدم خدمات لها مثل شركة الخليج للتقنيات.وأكدت على توظيف البحرينيين العاملين في شركة طيران البحرين وعدم الإضرار بهم في حياتهم المعيشية أو الوظيفية.