وجه النائب محمد بوقيس سؤالاً برلمانياً إلى وزير الاتصالات حول انتشار العديد من أبراج التقوية لشبكات الهواتف المحمولة خلال السنوات الماضية بين المناطق السكنية وبمحاذاة الشوارع والطرق والعديد من الأماكن المملوكة للدولة. وجاء في سؤال بوقيس: ما الإجراءات القانونية المتبعة في التصريح لشركات الاتصالات المتنقلة لإقامة أبراجها على أملاك الدولة، وهناك اشتراطات للأمن والسلامة عند وضع هذه الأبراج طبقاً للمعايير الدولية؟ وهل هناك خريطة معدة من قبل الوزارة تبين المواقع المسموح بها وغير المسموح بها في هذا الشأن؟ وهل يتم استقطاع مبالغ من هذه الشركات عند موافقة الوزارة مقابل الانتفاع من أملاك الدولة؟، وماذا عن التراخيص الأخرى هل تكون تحت رقابة وإشراف الوزارة؟! وهل هناك قرارات تمنع وضع هذه الشركات لأبراجها بالقرب من الأماكن السكنية وبمحاذاة الشوارع والطرق، أم أن وجودها في هذه الأماكن قانوني؟ وهل قامت هذه الشركات بوضع أبراجها دون التصريح لها من قبل الوزارة؟ وما هي الجزاءات الإجراءات التي تتبعها الوزارة في هذه الحالة؟ وهل الأبراج الثابتة والمتنقلة التابعة لهذه الشركات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد مرخص لها من قبل الوزارة؟ وهل هناك لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة جميع هذه الأبراج من حيث قوة الإشارة أو الصيانة الدورية؟.