اتهم نائب الرئيس العراقي المحكوم عليه بالاعدام، طارق الهاشمي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بأنه "اصبح أداة بيد الولي الفقيه لإسناد النظام السوري الظالم ضد تطلعات شعب سوريا الأبي".واعتبر أنه "لم يكتف بان جعل العراق منطقة عبور ترانزيت لميليشيات ايرانية وعراقية بل لقوافل جوية وبرية لا تنقطع من طهران باتجاه دمشق بل زاد على ذلك امس بالدخول في صراع مسلح عندما توغلت قوات من الجيش العراقي الأراضي السورية و هاجمت قوات الجيش السوري الحر في اليعربية"، متسائلا "أين هي مصلحة العراق في هكذا أفعال".كما أعلن الهاشمي انه سيعود إلى العراق قريبا وأكد "اتكتم على ذلك ولكن لن أتاخر"، في حين شدد على أن حركة تجديد التي يتزعمها لن تشارك في الانتخابات المقبلة، مطالبا وزراء القائمة العراقية بالاستقالة من الحكومة لئلا تحسب "افعالها الشائنة" عليهم.وأكد الهاشمي في تصريحات نقلتها عنه صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "حركة تجديد لن تشارك في الانتخابات لانه لم يعد للانتخابات من قيمة في ظل عملية سياسية متعثرة انحرفت عن مسارها وتحولت من وسيلة فعالة لبناء ديمقراطية حقيقية الى أداة وظفت لصالح تكريس الاستبداد والتغطية على الفساد".ودعا الهاشمي وزراء القائمة العراقية بالاستقالة مضيفا ان "كل هذه الأفعال الشائنة سوف تحسب عليكم شاركتم فيها ام لا طالما احتفظتم بحقائبكم الوزارية وحرصاً على سمعتكم ومستقبلكم السياسي لابد من مفاصلة عاجلة وبراءة من نوري المالكي وحكومته الفاسدة".مضيفا "بقاؤكم في الحكومة لفترة أطول من شانه ان يؤخر الإصلاح والتغيير وخروجكم إنما سيعجل فيه، وقد تأخرتم في ذلك كثيراً جداً فاختاروا ما تشاؤون".وكان الهاشمي قد حذر، في 1-3-2013، القائمة العراقية من "الشوائب والطارئين"، الذين "تسللوا اليها في غفلة من الزمن"، متهما وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بانه "تخلى عن أهله من أجل الجاه والمنصب".على صعيد آخر، شنت قوات الجيش الحكومي حملة دهم وتفتيش جديدة مساء اليوم الأربعاء شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، واعتقلت أكثر من (22) مواطنا، بعد أن مارست ضدهم وعائلاتِهم إجراءات تعسفية وانتهاكات. وأكّدت الأنباء الواردة من هناك أن قوات تابعة للفرقة الثانية من الجيش الحكومي داهمت الأحياء السكنية في منطقة الساحل الأيسر شرق الموصل، واقتحمت منازل المواطنين بعد أن حطمت أبوابها، وعبثت بمحتوياتها، مؤكدة أن الحصيلة الأولية لتلك الحملة أسفرت عن اعتقال (22) مواطنا تم سحبهم قسرًا من داخل بيوتهم.وأشارت الأنباء إلى أن عناصر القوات المذكورة استخدمت ألفاظا نابية تجاه المواطنين واعتدت بالضرب على عدد منهم، لافتة إلى أنها اقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة، من دون أن يكون لدى ذويهم أية معلومات عنهم.وتأتي هذه الحملة في إطار الجرائم المتواصلة التي ترتكبها أجهزة الحكومة الحالية، في مختلف مناطق العراق، على الرغم من أن قائمة مطالب الشعب العراقي المنتفض منذ أكثر من ثلاثة أشهر تتصدرها قضية الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات والكف عن جرائم التعذيب والانتهاكات داخل السجون.