أكد الأمين العام لرابطة منع التعذيب الدولية مارك تومسون أهمية ما تحقق من تعديلات تشريعية وإدارية وقضائية في مملكة البحرين في سبيل حماية حقوق المجني عليهم وعدم تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب للمتسببين بانتهاكات حقوقية.وأبدى مارك تومسون، خلال لقائه ورئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرابطة إيستر شوفيل وفد البحرين برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، على هامش الاجتماع رفيع المستوى للدورة (22) بمجلس حقوق الإنسان، استعداد الرابطة لزيارة البحرين في الوقت التي تقرره السلطات الرسمية، مشيداً بالخطوات البحرينية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة.وفي بداية الاجتماع ثمن وزير شؤون حقوق الإنسان الجهود المبذولة من جانب الرابطة في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الانسان ومنع صنوف التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية وإعلاء قيم المساءلة تجاه المتسببين في التورط بانتهاكات حقوقية.وأبلغ الوزير الأمين العام للرابطة باستجابة الدولة لإجراء تعديلات دستورية وتشريعية وتنفيذية بما ينسجم مع ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق و توصيات مجلس حقوق الإنسان وبخاصة فيما يتعلق بوضع نصوص قانونية واضحة وصريحة لتجريم عقوبة التعذيب وتعريفها وفقاً للمعايير الدولية و توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.وقال الوزير إنه «وحرصاً من حكومة المملكة وتأكيداً على عدم إفلات مُرتكبي شتى صور جريمة التعذيب، صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم (52) لسنة 2012 والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في نصي المادتين (208) و(232) من قانون العقوبات وأكد التعديل أيضاً على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب. مؤكداً الوزير أن جريمة التعذيب مرفوضة أخلاقياً وقانونياً وشرعياً. وأوجز للأمين العام للرابطة ما تحقق في ملف مساءلة المتورطين في مزاعم حول انتهاكات حقوقية خلال الفترة الماضية، ومن أبرز ذلك استلام النيابة العامة في مطلع مارس من العام الماضي من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني كافة الشكاوى التي احتوت على ادّعاءات التعذيب أو أي من صور إساءة المُعاملة ضد مُنتسبي هاتين الجهتين و تمت بالفعل محاسبة عدد من القادة و المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث بلغت ما يقرب من 100 حالة شملت شرطة وضباط ومسؤولين يتم التحقيق معهم، وتم إحالة البعض إلى المحاكم بل وصدرت أحكام بالسجن لمن ثبت تورطهم في قضايا التعذيب.وأكد الوزير أن البحرين شهدت العديد من الإنجازات الحقوقية خلال السنتين الماضيتين، ومن أبرزها إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، واستحداث منصب أمين عام التظلمات ومفتشين عامين بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني يختصان بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للأمن العام منذ عام 2011، وعقد دورات تدريبية منتظمة للشرطة والضباط بشأن إنفاذ القانون، وإنشاء وحدة خاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب تابعة لمكتب النائب العام الذي يتمتع باستقلالية تامة باعتباره شعبة من شعب القضاء، ووضع ضوابط ومدونات سلوك تحدد مسؤوليات رجال الشرطة.