أكد مجلس الشورى أن ضمانات تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني التي سيتوافق عليها تتمثل في شخص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، كما عهدناه دائماً وأبداً وفياً وراعياً وحامياً لأبناء هذا الوطن. وأعرب المجلس عن بالغ أسفه عما صدر مؤخراً من تصريحات من قبل بعض الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، والتي تضمنت طرح مواضيع بعيدة عن الصحة والواقع بشأن مملكتنا الغالية وطن الجميع.وناشد المجلس كافة الأطراف وقف كل ما يدعو إلى التوتر والتأزيم الذي نحذّر من منزلقاته وانعكاساته الخطرة على كافة فئات الشعب، وأن تكرّس جهودها مع شركائها في حوار التوافق الوطني التكميلي في المحور السياسي، بما يدعم ويسند الحوار الذي دعا إليه جلالة الملك المفدى، والذي تمت الإشادة به على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وشدد على مسؤولية الجميع نحو السعي بالعمل الوطني الصادق الذي نعوّل عليه، والذي يحقق الوحدة الوطنية.وقال المجلس إننا في هذا الشأن لنذكّر لعلّ الذكرى تنفع، فمنذ الاستفتاء الشعبي الذي تم في 14 فبراير 2001 على ميثاق العمل الوطني والذي حاز موافقة الشعب عليه بنسبة 98.4 % بما يعبر عن توافق الغالبية العظمى عليه، وبناء على القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، فقد تم بموجبه سنة 2002 إدخال التعديلات على دستور 1973م وهو الدستور العقدي الذي توافق عليه الحاكم مع الشعب، بما أسهم في تحقيق مستقبل واعد للبلاد، يلبي طموح وتطلعات الشعب الذي لامس هذه التعديلات بما تضمنته من مكتسبات مهمة وتاريخية، ومنها إقامة النظام السياسي على ملكي دستوري وراثي، واشتراك الشعب في ممارسة السلطة من خلال إعادة الحياة النيابية في ظل المجلسين، الشورى والنواب، كفالة حقوق المرأة البحرينية السياسية، ومشاركتها في الشؤون العامة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وإنشاء ديوان الرقابة المالية، لازمه صدور عدد من التشريعات في مجال كفالة وضمان الحريات والحقوق الشخصية، كل هذه المنجزات والمكتسبات لا يمكن بأي حال تجاوزها أو تهميشها لأنها منجزات توافق عليها، وتمتع بها جميع من هم على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين.وأضاف المجلس: بعد الأحداث المؤسفة التي مّرت بها البلاد جاءت مبادرة جلالة الملك بالدعوة إلى المشاركة في حوار للتوافق الوطني بهدف تحقيق الانسجام والوئام الوطني للتوصل إلى قواسم مشتركة تحقق آمال الشعب البحريني في السلم والعدالة والرغبة الملكية في مزيد من الديمقراطية والإصلاح السياسي. وقد شارك في الحوار الوطني عدد من الأطياف والقوى السياسية والدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الشبابية والنسائية، والجمعيات المهنية، والشخصيات العامة، والإعلاميين، والمقيمين، وبموجب مبادرة وتوجيهات جلالة الملك المفدى وعبر المؤسسات الدستورية تم إنفاذ العديد من المرئيات التي تم التوافق عليها ومنها التعديلات الدستورية التي أجريت سنة 2012، وسن أو تعديل تشريعات نافذة، وكذلك العمل جارٍ على تنفيذ ما تبقى منها من منطلق احترام الإرادة الشعبية، وإشراكها في الشؤون العامة.