قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، إن: «التقرير المنحاز وغير المنصف الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» وما تضمنه من تجنٍّ كبير وافتراءات في مواضيع عديدة يوجب على السلطة التشريعية دراسة اتخاذ ما يلزم من قرارات تشريعية في سبيل الحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين وعدم التعدي على هذه الحقوق الدستورية المقررة، مشيرة تقوي إلى أنها ستجري مشاورات مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب من أجل وضع ضوابط أكثر صرامة في ما يتعلق بدخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى أرض مملكة البحرين وذلك في القانون المنظم لدخول المنظمات الأجنبية إلى المملكة».وأكدت تقوي أنها كانت تتطلع لقراءة تقرير موضوعي وحيادي من المنظمة، ولكن غض النظر عن الإنجازات البحرينية وتجاهلها يضع علامات استفهام كثيرة حول دلالات الزيارة والتقرير المعدة هويته مسبقا ودون إعادة نظر فيما تقدم من إصلاحات دستورية وتشريعية في مختلف المجالات.وأضافت أن» تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، منحاز نظر للأوضاع في البحرين من عين واحدة وضيقة، وأن هذه النظرة المجتزئة للحقائق على أرض الواقع تطعن في مصداقية هذه المنظمة، التي فتحت الدولة لها الباب للتجول والالتقاء مع مختلف الشخصيات والجهات، بشفافية تامة، دون تدخل من أيّ طرف في برنامج زيارتها».وأشادت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بالوقفة الوطنية من مختلف مكونات المجتمع لمناهضة الاستفزازات والتدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون المحلية.وقالت تقوي على خلفية لقاء وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع مجموعة من الفعاليات الوطنية الأحد الماضي، إن: «البحرين عصية على أن تدب الفتنة فيما بين جسمها الواحد، مؤكدة أن البحرين واحدة ومتحدة بتوافق تام بين القيادة والشعب، وأنه لا مجال للتعدي على استقلال المملكة وعروبتها».وأوضحت تقوي أن «البحرين أنجزت الكثير في سبيل تحقيق مزيد من الإصلاحات الديمقراطية في مجالات سياسية وحقوقية واقتصادية وتنموية وغيرها، مضيفة أن المملكة تشهد في هذه الأيام انعقاد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وأن ذلك يتطلب تظافر الجميع، في سبيل التوصل إلى توافقات شعبية في مختلف المواضيع التي تسهم بتعميق التجربة الديمقراطية وتطوير العمية السياسية».وأضافت تقوي أن «البحرين تقطف اليوم ثمار تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق «تقرير بسيوني»، الذي قدّم اقتراحات لإجراء تدابير تشريعية وقانونية في مختلف الشؤون، التي خضعت بالفعل الكثير من القوانين الوطنية لتعديلات تشريعية عززت من صيانة الحقوق وضاعفت من المسؤوليات، وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن السلطة التشريعية ممثلة بالمجلسين، النواب والشورى، أيدت إجراء كثير من التعديلات التشريعية وذلك في سبيل استكمال بناء المنظومة التشريعية».