تقدم النائب د.جمال صالح باقتراح بقانون بضرورة توافر قانون خاص ينظم عمل مراكز الإخصاب، مشيراً إلى مقترح القانون الجديد يضع ضوابط شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط في الأنساب أو الاتجار في الأرحام أو استغلال حاجة الذين يرغبون في الإنجاب. وقال صالح إن الطب في البحرين تطور بشكل كبير في مجال معالجة مشاكل الإنجاب والعقم لدى كلا الجنسين، وانتشرت المراكز العلاجية المتخصصة بذلك، وكذلك انتشرت تقنيات المساعدة على الإنجاب في مملكة البحرين. ولضمان شرعية إجراء التقنيات المساعدة على الإنجاب ولعدم حدوث اختلاط في الأنساب، وضح الاقتراح الوسائل التي تشملها تقنيات المساعدة على الإنجاب، وأيضاً تضمن الاقتراح على الطرق التي يحظر على الطبيب المختص ممارستهاوأضاف: في سبيل التأكد من رضا الزوجين وحماية صحة الزوجة، نص الاقتراح بقانون على الشروط والضوابط التي يلزم بها المركز المرخص له (مركز الإخصاب) قبل الشروع في إجراء أية تقنية من التقنيات المساعدة على الإنجاب. وبين الاقتراح الأمور الواجب اتباعها من قبل المركز عند الشروع في تقنيات المساعدة على الإنجاب، وكذلك الأمور الواجب اتباعها عند وجود نطف فائضة وزائدة عن الحاجة وإجراءات حفظها إن لزم ذلك.وأشار د.صالح إلى أن الاقتراح بقانون قد اهتم بضرورة إبلاغ الزوجين بشرح مفصل للتقنيات المختلفة المساعدة على الإنجاب والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة من مختلف التقنيات إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات المركز. وفي هذا الاقتراح تم حظر استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية لأغراض تجارية ولكن يجوز بإذن كتابي من الزوجين إجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على الأمراض الوراثية؛ لكي تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة.