أكد النائب العام د.علي البوعينين، أهميةَ البرنامج التدريبي «أصول المحاكمة العادلة»، في مجال أصول المحاكمة موضحاً أن الأهمية، تأتي من اختيار موضوعهِ وأهدافِه، موضحاً أن الاهتمام المستمر بضبطِ الممارساتِ وتطوير التشريعاتِ من ناحية تكريس ضمانات المتهم وإرساء نظام العدالة تشكل منهاجاً مهماً في سبيل صون حقوق الإنسان، فالحق في محاكمة عادلة هو من أهم حقوق الإنسان».وقال النائب العام خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي «أصول المحاكمة العادلة»، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية، بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن «كل محاكمة هي في الحقيقة شهادة على مدى الالتزام باحترام هذه الحقوق، حيث إنه ومن هذا المنطلق أصبح رصد المحاكمات يشكل جانباً مهماً من الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان». وأضاف «لأن كان من حق المجتمع تحقيق الردع العام والخاص، وتوفير حياة هادئة ومستقرة لأفراده، فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب انتهاك الحرية الشخصية للفرد، أو الانتقاص من الضمانات الأساسية لحقوقه، كحقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي، والمساواة أمام القضاء، وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، وإنجاز إجراءات محاكمته في حياد وموضوعية، وقبل كل ذلك أن تتم معاملته جنائياً انطلاقاً من قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة، تَضمن له إجراءاتُها الحمايةَ من الاتهام الكاذب، أو شهادة الزور، أوالحكم الجائر». وتابع «إن التذكير بهذه الضمانات والحقوق، وتدارسها، والبحث الدائم في أصولها وأساسها؛ يؤتي ثماره ـ من الناحية التطبيقية ـ في مكافحة الجريمة، وينتج أثره في إصلاح المجتمع وتهذيب سلوك أفراده، كما ينعكس إيجابياً على استقراره وثبات مبادئه الإنسانية والأخلاقية، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية بصدد المتهم هي متلازمة، وتؤدي في بناء الواحدة منها إلى الأخرى، فمن ثم لا يمكن؛ عند الحديث عن حقوق المتهم، أن نفصل بين مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق الابتدائي، بل لا يمكن الفصل بين أيهما ومرحلة المحاكمة».