الرياض - (العربية نت): كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أن حجم القروض الشخصية للسعوديين بلغ حوالي 300 مليار ريال (80.2 مليار دولار)، تمثل ما نسبته 30% من حقيبة الإقراض لدى البنوك وبنسبة 11% من حجم الاقتصاد المحلي. وأكد محافظ المؤسسة، د.فهد المبارك خلال مؤتمر صحافي أمس، بمناسبة صدور التقرير السنوي الـ48 لمؤسسة النقد العربي السعودي أن وضع المؤسسة لضوابط الإقراض تحدد بنسبة 20% و25% و30% من الاقتطاع من راتب المقترض أدى إلى ضبط حجم الاقتصاد العام.وأوضح المبارك أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص نما في عام 2012 بنسبة 16.4% ليبلغ تريليون ريال وحافظت المصارف المحلية على ملاءتها المالية الجيدة. وقال: «بلغ معدل كفاية رأس المال في نهاية عام 2012 نحو 18.8% وبلغت أرباح المصارف أكثر من 33 مليار ريال بزيادة نسبتها 8.4% عن أرباح عام 2011». وشدد المبارك على أن الاقتصاد السعودي واصل نموه للعام الـ13 على التوالي ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2012 بنسبة 6.8% وهي نسبة تزيد عن ضعف معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام نفسه.وأوضح أنه من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 7.5%، عازياً النمو الذي حققته السعودية إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة على مشاريع البنية التحتية وكذلك المتحقق من إنجازات في مجال تحديث وتطوير الأنظمة الأمر الذي أسهم في تحسين بيئة الأعمال وعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية.وكشف أن السعودية حققت في عام 2012 فائضاً فعلياً في الميزانية العامة للدولة بلغ 386 مليار ريال، لافتاً إلى تراجع حجم الدين العام إلى أقل من 100 مليار ريال وهو أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن السعودية حققت أكبر فائض في تاريخها في ميزان المدفوعات يقدر بنحو 670 مليار ريال وتراجع معدل التضخم من 5% في عام 2011 إلى 4.6% في عام 2012.وشدد على أن السعودية حافظت على تصنيفها الائتماني المرتفع AA- بنظرة إيجابية للمستقبل، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه عدد من الدول الصناعية تراجعاً في تصنيفها الائتماني.ونفى المبارك أن يكون لدى السعودية اتجاه لفك الارتباط مع الدولار الأمريكي مؤكداً على أنهم لا يتفقون مع هذه الدعوات، وقال: «نحترم الدعوات التي تدعو لفك ارتباط الريال بالدولار، ولكن لا نتفق معها، لأن ربط الريال بالدولار من صالح السعودية لأنه خدم الاقتصاد منذ سنين طويلة بناء على عوامل معينة وهي التجارة، والاستثمار، والاستقرار، وقوة الدولار في الوقت الحالي».