أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لتطوير وتحديث الجوانب المالية والإدارية للعمل الحكومي والإسهام في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، عبر رفع ميزانية برنامج الدعم المالي للمواطنين الذي يتم تقديمه عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بحيث يتم توسيع رقعة المستفيدين من البرنامج مع التركيز على الشرائح المحتاجة وذات الدخل المحدود، وذلك من القطاعين العام والخاص على السواء، إضافة إلى زيادة ميزانية المؤسسة الخيرية الملكية. وكذلك زيادة المزايا المقدمة للمتقاعدين (وفي مقدمتها مبلغ الدعم الشهري) وفقاً لرواتبهم التقاعدية الحالية، هذا إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الوضع الإكتواري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وأوضح، خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين بالوزارة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيكون من حق أي مواطن مستوف لشروط برنامج الدعم المالي للمواطنين من ناحية والمزايا المقدمة للمتقاعدين من ناحية أخرى الاستفادة المزدوجة من كل من البرنامجين، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم.