أكد وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن، أن»البحرين تشهد نهضة حقوقية شاملة، وسياسة الثواب والعقاب هي ميزان الدولة، ولا إفلات من العقاب لأيّ من المتجاوزين بانتهاكات حقوقية، خصوصاً منفذي القانون، موضحاً أن ذلك تجلى خلال القرار الملكي الشجاع بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين مرموقين، وصدور التقرير متضمناً مجموعة من التوصيات التي قبلت الدولة جميعها، وشرعت مختلف المؤسسات الدستورية في تصحيح وتعديل واستحداث ما يلزم من إجراءات من أجل وضع هذه التوصيات حيز التنفيذ».وفد مملكة البحرين وثمن وزير شؤون حقوق الإنسان، خلال اجتماعه والوفد المرافق معه، مع البروفيسور جوان مينديز المقرر الأممي الخاص المعني بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على هامش حضور الاجتماع رفيع المستوى للدورة «22» بمجلس حقوق الإنسان والمنعقد حالياً في جنيف، الجهود المبذولة من جانب المقرر الخاص في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وإعلاء قيم المساءلة والمحاسبة تجاه المتسببين في التورط بانتهاكات حقوقية أو مهينة للإنسانية. وأعرب الوزير، عن ترحيب الحكومة بزيارة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب إلى مملكة البحرين خلال شهر مايو المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستسهم في الإطلاع عن كثب عن واقع المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت على أرض الواقع، والخطة الوطنية للشروع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية والتنموية، التي تسهم في تعميق التجربة الديمقراطية البحرينية والإصلاحات الحقوقية المستمرة. ظونوه الوزير باستجابة الدولة لإجراء تعديلات دستورية وتشريعية وتنفيذية بما ينسجم مع ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وبخاصة فيما يتعلق بوضع نصوص قانونية واضحة وصريحة لتجريم عقوبة التعذيب وتعريفها وفقاً للمعايير الدولية وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتغليظ عقوبة المتسببين في هذه الجريمة، مؤكداً الوزير أن جريمة التعذيب مرفوضة أخلاقياً وقانونياً وشرعياً، مضيفاً أنه «وحرصاً من حكومة المملكة و تأكيداً على عدم إفلات مُرتكبي شتى صور جريمة التعذيب، صدر في التاسع من أكتوبر 2012 القانون رقم 52 لسنة 2012 والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في نصي المادتين 208 و 232 من قانون العقوبات وأكد التعديل أيضاً على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب». وأوجز الوزير للمقرر الخاص جانب ما تحقق في ملف مساءلة المتورطين في مزاعم حول انتهاكات حقوقية خلال الفترة الماضية، أبرزها استلام النيابة العامة مطلع مارس من العام الماضي من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني كافة الشكاوى التي احتوت على ادعاءات التعذيب أو أي من صور إساءة المُعاملة ضد مُنتسبي هاتين الجهتين وسوف يتم إطلاعه على كافة التفاصيل خلال زيارته المرتقبة للمملكة. وكشف الوزير للمقرر الخاص، عن أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة البروتوكول الاختياري لمعاهدة مناهضة التعذيب وإمكانية الانضمام إليها حيث أن مملكة البحرين من الدول التي صادقت على المعاهدة الرئيسة لمناهضة التعذيب. واستعرض الوزير مع المقرر الخاص الإنجازات التي شهدتها مملكة مؤخراً، وأبرزها إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، واستحداث منصب أمين عام التظلمات ومفتشين عامين بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني يختصان بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني، ومحاسبة عدد من القادة والمسؤولين بوزارة الداخلية وإحالة البعض إلى المحاكم، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للأمن العام منذ عام 2011، وعقد دورات تدريبية منتظمة للشرطة والضباط بشأن إنفاذ القانون، وإنشاء وحدة خاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب تابعة لمكتب النائب العام الذي يتمتع باستقلالية تامة باعتباره شعبة من شعب القضاء، ووضع ضوابط ومدونات سلوك تحدد مسؤوليات رجال الشرطة، وصدور الأمر الملكي بتعديل وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس. من جهته أبدى المقرر الأممي الخاص المعني بمناهضة التعذيب منديز، استعداده لمساعدة حكومة البحرين، موضحاً أن زيارته مهمة ومحصورة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وليست معنية بمواضيع حقوق الإنسان الأخرى مثل حرية الرأي والتعبير أو حرية التجمعات. وقال إن «زيارته ستكون في مجال التحقيق والمحاكم والقانون الخاصة بمناهضة التعذيب».