قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وبدر العبدالله وأمانة السر إيمان دسمال، إرجاء قضية بحريني متهم بسرقة منزل رجل، والاستيلاء على مبالغ نقدية من منزله وحسابه البنكي، إلى جلسة 22 أبريل المقبل لاستدعاء شاهد. وكلفت المحكمة النيابة العامة بجلب التصوير الخاص بالمتهم من مصرفين، لكشف السحوبات التي قام بها المتهم، وعرض المتهم على الطب النفسي لتبيان حالته النفسية وإن كان مسؤولاً عن أفعاله من عدمه. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم البالغ من العمر 22 سنة، تهمة أنه «استعمل التوقيع الإلكتروني للبطاقة الائتمانية التي سرقها من منزل المجني عليه، واستولى على المبالغ المالية من الحساب البنكي». وتشير وقائع الدعوى إلى أن المجني عليه تلقى اتصالاً من صديقه يخبره بأن الباب الرئيس لمنزله تم إتلافه وتعرض للسرقة، وعلى الفور توجه للمنزل ليفاجأ بمنزله مقلوباً رأساً على عقب ومحتوياته مبعثرة، واكتشف سرقة 200 دينار وهاتف نقال، وبطاقته البنكية والهوية. وبعد فترة تلقى رسالة نصية على هاتفه النقال من البنك المودع فيه المال، مفاده سحب 490 ديناراً، على ثلاث دفعات، فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة ومن خلال التحريات توصلوا إلى الجاني، عبر الكاميرات الأمنية للمصرف، وألقت الشرطة القبض على المتهم أثناء سهرته في أحد المراقص، وتبين من صفحة أسبقياته بأنه متهم في 28 قضية.