كتبت - نورهان طلال:أكد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد العامر اكتمال بناء مشروع إسكاني جديد يكفل 114 وحدة سكنية لأهالي المحرق بمجمعي 207 و203 والباقي يكون لأهالي المناطق القريبة من المجمعين بالمحرق، ويكون النقل على أساس الأقدم، فالأولوية للأقدم وللطلبات الإسكانية المقدمة من سنة 1999، مشيراً إلى أن الوحدات شبه جاهزة لا ينقصها إلا توصيل الكهرباء والماء ورصف الشوارع وهم الآن في طور التأكد من الأسماء التي لها الأولوية والتأكد من جميع المعايير المطلوبة وقد يكون التسليم في منتصف هذا العام.وأعرب خالد العامر، في تصريح خاص لـ»الوطن»، عن استغرابه من تصريح بعض أهالي منطقتي المحرق والبسيتين بحصولهم على تراخيص ببناء ملحقات من أجل تربية الطيور أو استخدامات أخرى مبينة أن تلك الشقق تصنف بأنها «مؤقتة» وجميع المستفيدين بها لديهم فقط حق الانتفاع بها لفترة زمنية محددة والتي تتراوح بين (1- 5) سنوات إلى أن يتم تلبية طلباتهم الإسكانية.وأوضح أنه بالفعل قد تكون هذه الملحقات مرخصة ولا تصدر تراخيص من وزارة البلدية إلا بعد الاطلاع عليها من وزارة الإسكان ولكن كثرة الشكاوي التي قدمت من الأهالي بسبب هذا الموضوع أدى إلى اتخاذ القرار اللازم وهو إشعار الأهالي بمدى خطورة مثل هذه الملحقات القابلة بالاحتراق مشيراً إلى أنه بالفعل حدثت واقعة احتراق في بناية ولولا سرعة الدفاع ما تداركوا الموقف، كما إن هناك قضية رفعت في المحكمة من البعض على الأهالي أصحاب هذه الملحقات وعليه اتخذت الإسكان الإجراءات اللازمة من إخطار ونشر الإعلانات وتخصيص فقرة في برنامج (هلا بحرين) وتوزيع منشورات على جميع الشقق في المجمع.وأشار خالد العامر إلى أن هناك الكثير من الأهالي تعرضوا للظلم عند هذه الإزالة وأن هناك مكتب خدمات وشكاوى جديداً يستمع إلى شكاويهم وعلى كل من تعرض لظلم فهم جاهزون للتعويضات وسماع الحالات الفردية والرد عليهم في أقرب وقت ممكن.