أوصى المشاركون في ختام جلسات اللقاء الدوري السادس عشر لمسؤولي معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بضرورة استحداث إطار عام موحد بين دول المجلس لتطوير مهارات القائد في الأجهزة الحكومية وضرورة إيجاد رؤية لتطوير وتنمية القائد الإداري في القطاع الحكومي تختلف عن الخاص، إلى جانب تطوير منهجية تقييم القياديين في القطاع العام من خلال إضافة معايير وأسس مرتبطة بالحوكمة ومستمدة من منطلقاتها.وتم خلال اللقاء الذي عقد في معهد الإدارة العامة على مدار يومين مختتماً أعماله يوم أمس الثلاثاء، التأكيد على أهمية تأهيل الصف الثاني في الأجهزة الحكومية لبناء قيادات إدارية ذات خبرات عالية، والعمل على تطوير البرامج التدريبية للقيادات الإدارية بحيث تبتعد عن البيروقراطية لتكون برامج ذات أداء متميز، إضافة على ضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب دول المجلس الناجحة في تطوير العمل الإداري واختيار العمل الإداري في القطاع الحكومي.واشتمل اليوم الأول على تقديم أوراق عمل دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث تطرق الوفد الإماراتي إلى الإطار العام لإدارة الكفاءات المتميزة في الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات -برنامج قيادات حكومة الإمارات- أما ورقة مملكة البحرين التي قدمها المدير التنفيذي لبرامج تطوير القيادات بمعهد الإدارة العامة إسحاق أمين فسعت لشرح استراتيجيات تطوير القدرات القيادية في القطاع العام، وتناولت ورقة عمل الوفد السعودي تجربة معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية في الأنشطة والفعاليات التدريبية الموجهة لتطوير قدرات القيادات الإدارية في القطاع الحكومي. وافتتح اليوم الثاني بورقة عمل مقدمة من معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان حول بناء القدرات القيادية من خلال التدريب: النهج القائم على النتائج، فيما تمركزت مشاركة معهد التنمية الإدارية بدولة قطر تقييم فعالية القياديين في القطاع العام من منظور الحوكمة، وحول التوظيف والاختيار والتخطيط للإحلال الوظيفي في القطاع العام كانت ورقة عمل ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت. وطرح في ختام اللقاء نائب مدير إدارة الموارد البشرية وليد الحمود من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، النتائج والتوصيات التي تم الإجماع عليها حول بناء القدرات القيادية لحوكمة القطاع العام في معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس.جدير بالذكر أن هذا اللقاء الدوري جاء تنفيذاً لإحدى بنود الاجتماع الثالث عشر لأصحاب السعادة مدراء عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض العام الماضي، حيث تهدف إلى ضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب دول المجلس الرائدة في المجال الإداري.