أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عدم انقطاع الكهرباء عن المساجد ودور العبادة بالبحرين، راغباً عن الإجابة على الأسئلة الأخرى التي طرحها النائب خالد عبدالعال. واعتبر عبدالعال إجابة الوزير على سؤاله «اهانة صريحة لتساؤلات النواب وصلاحيتهم الدستورية في الرقابة، واستخفاف صريح بهموم الناس، فالكلام الاستهلاكي هو السبب الرئيس الذي يقف وراء الإحباط العام الذي يسود الشعب، ويدفعهم إلى الاحتجاج للشارع تعبيراً عن يأسهم من أن يتطور حالهم».وخلال استرسال عبدالعال في كلامه، قاطعه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قائلاً: إن جزءاً من كلامك خارج عن الموضوع وسيشطب جزء منه من المضبطة. وقال عبدالعال: هدد وزير المالية في جلسة سابقة بعدم الحضور إذا تطاول النواب عليه بينما هو يستخف بعقول النواب ولا يتردد في تصغيرهم عبر بعث ورقة فيها من التذاكي ما لا يليق بهذا المجلس، فقد كان السؤال صريحاً حول ما قامت به وزارته حيال الأوقافين ومرافقهما المتعلقة بالكهرباء وسدادها حيث إن الواقع يقول بأن وزارة المالية لم تفعل شيئاً بدليل أن الفواتير لم يتم تسديدها وفق القرار الوزاري المذكور ما عرض مرافق الأوقاف السنية والجعفرية لخطر قطع التيار عنها في شهر رمضان الماضي لولا جهود فردية تعاونت معها هيئة الكهرباء مشكورة فأجلت إجراءات القطع، مما حال دون فضيحة علنية لبلد خليجي إسلامي، بينما الوزير يحاول أن يحمي نفسه بالاختباء خلف كلمات مطاطة وجوفاء بالنسبة لحلحة الملفات مثل (التنسيق، ورصد الاعتمادات)».وتابع: ينبغي أن يفهم الوزير والمسؤولون في الدولة بأن تساؤلات النواب ومراقبتهم للسلطة التنفيذية هو جزء من دورهم الوطني قبل أن يكون واجبهم الدستوري، ولن نتردد في استخدام تلك الأدوات حيال كل مسؤول يحاول أن يتلاعب بالكلمات ويستغل صلاحياته في غير نهضة الدولة ورفاهية الشعب بكل فئاته. وواصل عبدالعال أن فاتورة المقابر وحدها والتي حصلت عليها من سجلات هيئة الكهرباء تتراكم لتناهز (57) ألف دينار، وهي بدون شك تهدد بقطع التيار، فهل ينتظر الوزير أن عيوب الخدمات حتى الأموات، أم أنه يجد من التنسيق عمل استبيان يوزع على الأموات لمعرفة أسباب الهدر في استهلاك الكهرباء لديهم ليتفضل بعد ذلك بتطبيق القرار الوزاري وتسديد الفواتير؟ يجب أن يعرف الجميع أن فواتير المساجد والمآتم والمرافق التابعة لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والمتمثلة في المجالس والقاعات التي تحتضن أفراح وأحزان الناس والتي حصلت عليها بالتفصيل من هيئة الكهرباء بلغت ما يناهز الـ(3) ملايين دينار فقط، ذلك ما تقاعست عن دفعه وزارة المالية رغم صدور قرار وزاري بسدادها، اليس من الظلم تعريض دور العبادة والمرافق التابعة لإدارتي الاوقاف لاحتماليات انقطاع الكهرباء وحرمان الناس من خدماتها اليومية؟، بينما ذكر الوزير أن هيئة الكهرباء والماء ترسل كل شهر إلى إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء كل فيما يخصه بينما يؤكد الواقع وبعد سؤال مباشر للمسؤولين في الأوقافين تبين أن ليس هناك فواتير تستلمها الإدارتان، وبناء على ذلك يكون بالضرورة غير صحيح ما ذكر أن إدارتي الأوقاف تقومان بمراجعة بيانات فواتيرهما وإرسالها لوزارة العدل.وأكد أنها معلومات غير صحيحة وإجراءات غير واقعية يسردها الوزير في إجابته الإنشائية في محاولة لتبيض ساحة الوزارة في تقاعسها عن أداء واجباتها تجاه أهم مرافق الدولة وهي المرافق الدينية، مخاطباً الوزير: هل ستكون مرتاحاً إذا رأيت المصلين يؤدون واجباتهم الدينية بدون كهرباء؟، إن الشعب البحريني يستحق اهتماماً أكبر ونظرة حانية ومتواضعة ذات صبغة وطنية مخلصة تسعى للتطوير لا لمسؤولين جل همهم تبرير الأخطاء، فالاحتماء بمبررات مثل التنسيق وغيرها من المصطلحات تهرب وتنصل من المسؤولين تؤكد على عدم جدارتهم بالمناصب فمن يجد نفسه غير كفؤ بأداء دوره المنوط به كمسؤول في الدولة عليه أن يغادر سريعاً ويترك المكان لمن يستطيع أن يحدث الفرق ويحقق المنجزات، لذا أطالب بإنهاء هذا الملف سريعاً ولتترك وزارة المالية كل المبررات غير المقنعة جانباً وتفرج عن الميزانية المطلوبة لحلحلة هذا الملف فالبحرين ليست في وارد أن تدخل مشكلة انقطاع الكهرباء عن أماكن العبادة فما نحن فيه كبير فلا تزيدوا من حطب النار يا مسؤولون ثم بعدها تكيلون التهم للآخرين».