قال رئيس النيابة نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة إن الوحدة باشرت التحقيق في قضيتي وفاة المواطنين حسن علي أحمد إبراهيم ومحمود عيسى محمد في شهر فبراير الماضي، فيما استأنفت الوحدة حكماً صادر بتاريخ 26 فبراير الماضي من المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة متهمين من قوات حفظ النظام في واقعة وفاة المواطن فاضل سلمان متروك إبان التعامل مع حالة شغب بالقرب من مستشفى السلمانية بتاريخ 15 فبراير 2011 وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 22 أبريل المقبل. وأوضح نواف حمزة، في تصريح له أمس، أن القضية الأولى وفاة المواطن حسن علي أحمد إبراهيم والذي أصيب بطلق ناري من سلاح الشوزن بمنطقة الديه بتاريخ 14 فبراير الماضي إبان تعامل قوات حفظ النظام مع أحدى حالات الشغب في المنطقة مما أدى إلى وفاته حيث انتقل أحد محققي الوحدة لمناظرة جثة المتوفى وثبات ما بها من إصابات وأصدر أمراً بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب وكيفية حدوث الوفاة وتاريخها،وأضاف أن الوحدة استمعت إلى شهادة عدد من أعضاء قوات حفظ النظام وطاقم الإسعاف الذين تولوا نقل المصاب إلى المستشفى، وكذا خالة المتوفى وأحد القاطنين بالمنطقة، كما استدعت الوحدة مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامي وقامت بسؤاله حول الخبر المنشور في الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق والمنسوب إلى الدائرة المذكورة فيما تضمنه من أن هناك شاهدي عيان لديهما معلومات عن الواقعة وذلك لتحديد هوية هذين الشاهدين بغرض استدعائهما وسماع شهادتهما بالتحقيقات، إلا أن مسؤول دائرة الحريات بالجمعية نفى علمه باسمي الشاهدين ووعد بإفادة الوحدة بهما وبأنه سوف يسعى إلى تقديم صور وتسجيلات مرئية بشأن الواقعة. وأشار إلى أن الوحدة أصدرت قراراً بحبس متهمين من قوات حفظ النظام احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة الاعتداء المفضي إلى موت. وقال رئيس النيابة نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة إن الوحدة باشرت أيضاً التحقيق في قضية وفاة المواطن/ محمود عيسى محمد والذي توفى في المستشفى بتاريخ 22/2/2013 حيث انتدبت الوحدة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب وفاته وكيفية حدوثها وتاريخها، هذا وقد قرر شقيق المتوفي بالتحقيقات بأن شقيقه قد تم جلبه من قبل شخصين ملثمين إلى مسكنه بمنطقة النبيه صالح بتاريخ 14/2/2013 وقد كان وقتها مصاباً برأسه وقد ابقي في مسكنه حتى تدهورت حالته في اليوم التالي فتم نقله إلى المستشفى بعد ذلك لإسعافه وبقى بالمستشفى حتى وفاته بالتاريخ المذكور، كما أفاد شقيقه بالتحقيق بأنه اطلع على تسجيل عبر شبكة الإنترنت يبين قيام أحد أفراد الشرطة برمي طلقة مسيل الدموع على شخص ملثم إلا أن الملابس التي ظهرت في ذلك التسجيل مختلفة عن الملابس التي شاهدها على شقيقه المتوفى عند إصابته فيما تعهد المحامي الحاضر بأنه سوف يقدم ذلك التسجيل للوحدة لإرفاقه بالتحقيقات، وقد طلبت الوحدة تحريات الشرطة القضائية بشأن الواقعة.