كتب - إبراهيم الزيانيأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية، برفض مشروع قانون الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية.ويهدف المشروع بقانون، المعد في ضوء اقتراح مقدم من مجلس النواب، لتحديد بعض الاشتراطات لتنظيم بيع وشراء غير البحرينيين للعقارات غير الاستثمارية، وزيادة فرص الحصول على الوحدات السكنية للمواطنيين محدودي الدخل، وللحد من إقبال غير المواطنين على شراء وتملك الأراضي والعقارات السكنية، إضافة لتقنين تملك غير البحرينيين للعقارات بالمملكة والتقليل من ارتفاع أسعارها.وأرجعت اللجنة رفضها، لوجود العديد من القوانين المنظمة لتملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي بالمملكة، التي تعمل على توفير ضمانات لحماية المواطن، كالمرسم بقانون 40 لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، ويعد المشروع بقانون مخالفة واضحة له. كما رأت اللجنة، أن المشروع مخالف للاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي صدر بشأنها القانون 26 لسنة 1981، وبموجب نصوصه يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك العقارات المبنية والأراضي في البحرين. وأشارت اللجنة، إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية، ولدعمها للنمو الاقتصادي، إذ تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتغيير بنية الاقتصاد الوطني إلى الأفضل، فضلاً عن أنها تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي عبر زيادة القيمة المضافة والإنتاجية وخلص فرص عمل إضافية في سوق العمل المحلية، مضيفة أن التشريعات المعمول بها حالياً تتيح حرية واسعة للاستثمارات، وأن القانون يؤدي للتضييق عليها ويسهم في هروبها، ما يتعارض مع جهود المملكة ومجلس التنمية الاقتصادية بجذب الاستثمارات وتوجيهها للقطاعات الحيوية.وينص المشروع المرفوض على أنه لا يجوز أن تزيد مساحة العقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية المملوكة لغير البحرينيين على ألفي متر مربع، ولا يحق لغير البحرينيين بيع العقارات أو الأراضي المملوكة لهم إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكهم لها. وكان مجلس النواب، رفض مبدئياً المشروع بقانون الدور الماضي، وقرر رفعه لمجلس الشورى بصفة الاستعجال.