أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب حسن بوخماس أن ما ذكره وزير المالية في اجتماعه مع اللجنة أول أمس بمقر المجلس حول العجز في موازنة الدولة لعامي 2013 و2014 بحاجة إلى وقفة عاجلة من السلطتين التنفيذية والتشريعية وأهل التخصص في الشئون الاقتصادية من أجل معالجة هذا العجز، لافتاً إلى أن مشكلة العجز بالموازنة العامة للدولة أضحت سمة عامة من سمات الاقتصادات المتقدمة والنامية علي حد سواء، لكنها تختلف في المنهج الذي تتبعه لحل هذه المشكلة الخطيرة.وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد ذكر في الاجتماع أن إجمالي المصروفات العامة في مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة 2013 و2014 قد بلغ 7 مليارات دينار مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 5.6 مليار دينار، وبذلك يبلغ إجمالي العجز 1.4 مليار دينار، مشيراً إلى الدين العام تصاعد من 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2008 إلى أكثر من 4 مليارات دينار في الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2012. وقال بوخماس إن الاجتماع ناقش الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطوير وتحديث الجوانب المالية والإدارية للعمل الحكومي والإسهام في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، لكن هذا، برأينا، غير كافٍ، لأن استمرار العجز في الموازنة وعدم البحث عن آليات لمواجهته سوف يزيد من سخونة الخلافات بين الوزراء كممثلين للسطة التنفيذية المحكومة بلغة الأرقام وبين النواب ممثلي الشعب المحكومين بمطالب الناس واحتياجاتهم والساعين إلى الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.وأشار إلى أن النهج السائد الذي تتبناه المؤسسات الدولية والدول الغربية في ما يتعلق بمعالجة العجز في الموازنة يتمثل في «الوصفة الانكماشية»، والتي تتضمن الحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وضغط النفقات العامة خصوصاً ما كان منها متعلقاً بالاستثمارات الحكومية ومشروعات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية العامة التي يستفيد منها الفقراء ومحدودو الدخل والعمل على زيادة موارد الدولة السيادية وبخاصة الضرائب غير المباشرة.واعتبر بوخماس أن هذه الوصفة لا تناسب البحرين مطلقاً نظراً لأنها في مرحلة انتقالية بين نموذج دولة التنمية ونموذج دولة الرعاية، حيث يتطلب النموذج الأول عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لإيرادات الموازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية فيما يتطلب النموذج الثاني ما تقوم به الحكومة الرشيدة من سياسات اجتماعية. وتوقع أن يستمر العجز خلال الأعوام المقبلة رغم الدعم الخليجي نظراً للوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي غير المستقر.