تقدم النائب أحمد قراطة باقتراح برغبة بإنشاء نيابة عامة تختص بالشؤون المالية والتجارية، وذلك استجابة لضرورة توفير المناخ القانوني الملائم للتنمية والاستثمار، وذلك لما للقضاء التجاري من أهمية قصوى في حفظ حقوق الفاعلين والمنتجين الاقتصاديين وفي تأطير المعاملات التجارية والاستثمار، حيث يشكل دعامة للاستثمار الوطني والأجنبي. وقال قراطة إن إنشاء نيابة تجارية بمملكة البحرين يعود بإيجابيات عديدة على البلاد منها تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم الأخرى وسرعة إنجاز المعاملات وضمان وصول الحقوق لأصحابها دون عناء، والعمل على تعزيز سرعة الفصل في القضايا مع التأكيد على مراعاة عاملي الدقة والجودة، مشياً إلى أن مقترحه يأتي حرصاً على إتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع للحصول على خدمات ذات جودة عالية في إطار الحفاظ على المصلحة العامة الاقتصادية ومواكبة التطورات وفق أفضل المعايير الدولية. وأضاف: يعتبر إنشاء جهاز يعنى بالقضايا التجارية خطوة إيجابية، لما لها من دور فعال في مراقبة الحركة الاقتصادية والمالية وأمام تطور مفهوم النظام العام ليشمل النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذا التوجه يستوجب تدخل المشرع البحريني لخلق آليات قانونية ووسائل عمل واضحة المهام.