كتبت - زينب العكري:أقرت الجمعية العامة لبنك البحرين الوطني زيادة رأسمال البنك الصادر والمدفوع من 85.536 مليون دينار إلى 94.089 مليون دينار، بتحويل 8.553 مليون دينار من حساب الاحتياطي العام، وتحويل 4.276 مليون دينار من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع.واعتمدت الجمعية توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% من رأس المال الصادر والمدفوع، أي ما يعادل 21.384 مليون دينار، وتوزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل 10 أسهم صادرة.كما أوصى مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 12.830 مليون دينار إلى حساب الاحتياطي العام، وتدوير 10.909 مليون دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل، وصرف مبلغ 420 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 85.5 مليون دينار إلى 94.08 مليون دينار.وقال رئيس مجلس إدارة البنك، فاروق المؤيد: «تميّز عام 2012 بأنه عام آخر من النجاح بالنسبة للبنك حيث بلغت الأرباح الصافية 47.50 مليون دينار (126.33 مليون دولار)، بزيادة 4.1% مقارنة بعام 2011». وأضاف المؤيد «نتج عن نمو الدخل والإدارة الحذرة للمصروفات ربح تشغيلي بلغ 59.27 مليون دينار لعام 2012 وذلك قبل اقتطاع التخصيصات أي بزيادة 11.2% عن العام السابق».وتابع: «تعتبر هذه النتائج دليلاً على قوة ومرونة نموذج أعمال البنك والذي يركز على تحقيق نسبة نمو محلية قوية وفي نفس الوقت اقتناص فرص الأعمال بشكل انتقائي في المنطقة».وأبان: «لا يزال البنك بقاعدة رأسمال قوية ومعدلات عالية من السيولة وتنوع محفظة الأصول، وسجل العائد على متوسط رأس المال 16% والعائد على متوسط الأصول 1.69% قوياً وذلك حسب المعايير الإقليمية والدولية». وبلغت ودائع الزبائن 2077.9 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 9% ما عكس استمرار النجاح الذي حققته مبادرات البنك الهادفة إلى استقطاب وجذب الودائع.وفي الوقت نفسه زاد إجمالي الأصول المدرة للدخل من 2259.5 مليون دينار بنهاية 2011 لتصل إلى 2512.7 مليون دينار بنهاية 2012.كما قام البنك بإضافة قروض جديدة بشكل حذر لمحفظته والتي تلبي المعايير القائمة على الموازنة بين العوائد والمخاطر وفي نفس الوقت استثمار المبالغ الفائضة في السندات وفي أسواق المال، ولاتزال كفاية رأس المال على مستوى جيد حيث بلغت 27.9%. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة عبدالرزاق القاسم: «حافظ البنك على وتيرة نموّه خلال العام من خلال الزيادة في حجم الأصول والإيرادات التشغيلية وفي نفس الوقت ممارسة الرقابة الصارمة على مصروفات التشغيل». وواصل «انصب التركيز خلال العام على توسعة محفظة القروض بشكل انتقائي وفي نفس الوقت الاستثمار الفعّال للسيولة الفائضة في أصول أخرى مدرة للدخل محلياً وإقليمياً».وتابع: «متفائلون حول فرص النمو المستقبلية التي ستؤثر إيجاباً على قطاع الخدمات المالية، حيث إن خطة البنك الاستراتيجية وميزانيته العمومية مهيأتان للاستفادة من هذه الفرص الجديدة».وقال «نتوقع معدلات نمو أكبر خلال الأعوام المقبلة .. سنستمر في الاستفادة من أكبر شبكة فروع وأجهزة الصراف الآلي وقنوات التسليم الأخرى في المملكة، من أجل بيع منتجاتنا وخدماتنا للزبائن في قطاعي التجزئة والشركات».وفي مداخلة لأحد المساهمين عن برامج التدريب التي يقدمها البنك للموظفين قال الرئيس التنفيذي إن التدريب يأخذ حيزاً كبيراً وتوجد عدة برامج في البنك من ضمنها برنامج للمبتدئين يتمثل في تدريب 20 متخرجاً عبر توظيفهم لمدة عام.