كتبت - زينب العكري:أكد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد أن البنك سيدخل في مباحثات مبدئية مع الشركة الكويتية التي تملك 52% من أسهم بنك البحرين الإسلامي خلال أسبوعين للاستحواذ على الأخير مناصفة مع التأمينات الاجتماعية. وأشار المؤيد في تصريح للصحافيين -على هامش الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية أمس- إلى أن البنك يملك أسهماً في عدد من الشركات الوطنية من ضمن الأرباح المعلنة.وأضاف أن البنك لا يستملك تلك الأراضي المرهونة كضمانات في حال تخلف الزبون عن دفع المستحقات، إذ إنه ليس من حق البنك أن يتملك أراضي، وإنما تعرض الأرض في مزاد وتباع فيه.من جانب آخر، تساءل جاسم أحمد، وهو أحد المساهمين، عما ما إذا كان دور البنك يتمثل في التبرع إلى جهات كوزارة البلديات لمساعدة متضرري حريق السوق الشعبي العام الماضي، ليؤكد المؤيد، أن التبرعات التي قدمها البنك ذهبت لتجار السوق بواقع 1000 دينار لكل صاحب فرشة متضرر وليس إلى وزارة شؤون البلديات ولكنها ساهمت في توزيع المبلغ ولم تحصل عليه.وأضاف المؤيد: «بنك البحرين الوطني يشجع التنمية وهو جزء من الاقتصاد المحلي .. 85% من قروض البنك تتجه نحو الاقتصاد المحلي».وأوضح: «أن البنك لا يفكر في فتح مراكز مالية أسوة بباقي البنوك في المملكة، حيث يعتبر وجود الفرع والصرافات الآلية أهم ما يركز عليه العميل».وأكد أن البنك يخطط للتوسع في سوقي أبوظبي والسعودية، ولكن ذلك متوقف حتى تتغير قوانين دول مجلس التعاون التي تتطلب رخصة من البنوك المركزية في تلك الدول.وحول كيفية المحافظة على الأموال في حالة حدوث الكوارث الطبيعية المفاجئة، قال الرئيس التنفيذي للبنك وعضو مجلس الإدارة، عبدالرزاق القاسم، إن البنك ملتزم بوضع سياسية واضحة وخاضعة للجهات الرقابية.ولفت إلى وجود العديد من المناطق في البحرين يمكن العمل من خلالها، موضحاً أن البنك يستطيع العمل من خارج البحرين خلال فترة وجيزه، لافتاً إلى أن «خطة الاستمرارية» تهدف إلى عدم التفكير في وقت الكارثة ولكن العمل وفق إجراءات معدة لوقت حدوثها.