العمادي: «هيومن رايتس» ارتكبت خطأً مهنياً بالاستماع لطرف واحد

قال نائب رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان محمد العمادي إن عمل منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» افتقد للمهنية في دارسة الواقع الميداني في البحرين، وأن تقريرها تركز على سماع جانب واحد فقط دون يسمع الجانب الآخر وهذا خطأ مهني جسيم.ونفى محمد العمادي الاتهامات التي وجهتها «هيومن رايتس ووتش» بشأن عدم تنفيذها إصلاحات بمملكة البحرين وخصوصاً على صعيد عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، حيث اتسم البيان بألفاظ عمومية دون إسناد وقائع محددة على سبيل الحصر.وأضاف أن البيان تضمن معلومات تؤكد بأن التحقيقات بشأن أحداث فبراير 2011 لم تنتهِ رغم أنه جاء في موضوع آخر أن النائب العام البحريني أخبر وفد المنظمة بأن التحقيقات بشأن الأحداث لم تنتهِ بعد وستنتهي في صيف 2013 وهو أمر صريح يؤكد بأن التحقيقات هي من الإجراءات القضائية التي لا تستطيع الحكومة البحرينية التدخل فيها.وأوضح العمادي أن بيان «هيومن رايتس» انتقد صدور حكم من محكمة النقض بالإدانة ضد المعارضين وتناسى البيان أن هؤلاء المعارضين منسوب إليهم اتهامات جنائية وهي التي أدينوا بسببها، بعيداً كل البعد عن أن ذلك مجرد معارضة سياسية وهو ما يروج له، فضلاً عن أن مملكة البحرين تحكمها سيادة القانون واحترام الدستور وتقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات فلا تملك أي سلطة التدخل في عمل القضاء، ومن ثم فإن اللجنة تستنكر الدعوى للتدخل في أعمال القضاء النزيه.وقال العمادي إن عمل مؤسسة «هيومن رايتس» افتقد للمهنية في دارسة الواقع الميداني في البحرين، بل وظهر ذلك في الجزء المتعلق بمشروع قانون الجمعيات الأهلية حيث اكتفت المنظمة بسماع جانب المعارضة فقط دون مناقشة الحكومة لمعرفة وجهة نظرها بشأن مشروع القانون وهذا يدل على المنهجية التي تعيشها المنظمة في إعداد تقاريرها.وأضاف العمادي في ذات السياق أن المنظمة تجاهلت المدونات التي صدرت من وزير الداخلية بشأن تنظيم سلوك قوات الشرطة والصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 14 لسنة 2002 وكذلك المرسوم رقم 28 لسنة 2012 بشأن إنشاء مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني البحريني.