بحث مجلس أمناء صندوق الوقف، الآلية المطلوبة لحماية مصلحة المستثمرين، التمثيل الأمثل في مجلس الإدارة حوكمة الشركة إلى جانب التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والامتثال لها.كما بحث خلال اجتماعه الخامس للطاولة المستديرة، حجم ونوع الرسوم المفروضة على المستثمرين، حماية مصالح المستثمرين في حالة تصفية المدير المباشر، دورية وشفافية التقارير، دراسة العناية الواجبة من الناحية الفنية والمحاسبية والقانونية بجانب قضايا الأطراف ذات العلاقة.وتم التوصل إلى كثير من التوصيات حول تلك المناقشات، والتي سيتم عرضها على مجلس أمناء الصندوق للنظر فيها والتشاور مع مصرف البحرين المركزي حول تطبيقها بعد استشارة القطاع المصرفي حولها.وناقش المشاركون موضوع «الشريعة وقضايا حوكمة الشركات في حكم الشركات ذات الأغراض الخاصة»، بحضور محامين، واختصاصيين وعلماء في الشريعة. وركز الاجتماع على القضايا الرئيسة التي تواجه صناعة الصيرفة الإسلامية بشأن الشركات ذات الأغراض الخاصة التي تؤسس لإدارة وتطوير المشاريع الاستثمارية بشتى أنواعها من الجانب الفني والشرعي.وقامت هناء المران من مصرف البحرين المركزي بتقديم عرض تقديمي، سلطت خلاله الضوء على القضايا التنظيمية والقانونية حول موضوع الشركات ذات الأغراض الخاصة. وتبع ذلك عرض تقديمي آخر من قبل خالد المدني من بنك فينشر كابيتال، حيث قدم عرضاً حول ما تم تطبيقه كنظام لحوكمة هذا النوع من الشركات من قبل البنك نفسه. ويخدم صندوق الوقف القطاع المالي الإسلامي في البحرين منذ العام 2006، ويقدم العديد من البرامج للعاملين في قطاع التمويل الإسلامي، والخريجين البحرينيين الجدد في قطاع الرقابة الداخلية الشرعية. كما يقوم بتنظيم مناقشات المائدة المستديرة حول مواضيع ذات أهمية لهذا القطاع.