أكدت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب النائب د. سمية الجودر أن مملكة البحرين والسلطة التشريعية تعد المرأة البحرينية شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة‏، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلتها مبادئ الميثاق الوطني والدستور، لاسيما ما يتعلق بحصولها على حقوقها السياسية كاملة‏، ترشحاً وانتخاباً، لافتة إلى ما شكله المجلس الأعلى للمرأة‏،‏ منذ إنشائه العام ‏2001‏ برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من نقلة حضارية متميزة في مسيرة العمل النسائي‏.‏وأضافت الجودر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة والذي يصادف اليوم 8 مارس من كل عام: كوني امرأة بحرينية ورئيسة اللجنة الدائمة للمرأة والطفل بالمجلس النواب أهنئ كل امرأة بالعالم كافة والمرأة البحرينية خاصة. وسلطت الجودر الضوء على دور السلطة التشريعية في مجال النهوض بالمرأة، مبينة التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية في مجالات العمل، ومنها أنه أقر دستور المملكة المعدل في 2002 حق المرأة كمواطنة دون تمييز في العمل على قدم المساواة مع الرجل، تم إصدار وتعديل مجموعة من القوانين بما يصب في مصلحة المرأة البحرينية، ومنها: روعي في قانون العمل وتعديلاته الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها المملكة وضمنتها تشريعاتها، مع الأخذ في الاعتبار ما للمجتمع البحريني من خصوصية ثقافية. وفي عام 2006 ، تم تعديل أحكام القانون المتعلق بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد بما يضمن كفالة حقوق أكثر للمرأة. أما في عام 2006 ، فصدر قانون الخدمة المدنية الذي كفل مزيد من الحقوق للمرأة البحرينية، وفي عام 2006 ، صدر قانون بإنشاء صندوق العمل، في عام 2006 ، صدر قانون بشأن تنظيم سوق العمل، في عام 2006 ، انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية التجارة الحرة، في عام 2006 ، صدر مرسوم بقانون التأمين ضد التعطل، في عام 2007 ، صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، في عام 2007 ، صدر قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2006، في عام 2007، صدر قرار باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، في عام 2007، صدر قرار بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات والذي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحاً، قام مجلس التنمية الاقتصادية بإعداد مشروع يتم بموجبه إصلاح السوق وزيادة نسبة مشاركة المرأة به، اعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل.