(العربية.نت): قررت السلطات الضريبية الأمريكية، والمتمثلة بمصلحة الضرائب عدم تأجيل تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، بعد أسابيع قليلة من دراسات كانت تشير إلى إمكانية تأجيل التطبيق إلى 2015.وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح إن الإدارة الأمريكية قررت أن يكون التوقيع من جميع الدول في يوليو المقبل، على أن تستقطع الضريبة من الحسابات المصرفية في يناير 2014 دون إرجاء التطبيق، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة في مصلحة الضرائب، ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي. وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون «الفاتيكا»، أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربي، الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية، وفق لوائح الخزانة الأمريكية. ولا يسري هذا القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التي تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.وأضاف فتوح، الذي التقى في الولايات المتحدة قبل أيام، ممثلين عن مصلحة الضرائب الأمريكية، أن الاتفاق النهائي على التوقيع أصبح بعد أشهر قليلة، كما إنه لا يسمح بالتوقيع من خلال المصارف والجهات الخاصة، فلا بد أن يكون وفقاً للقرارات الأخيرة مع الحكومات فقط وما يمثله، سواء من خلال البنوك المركزية أو وزارة الخزانة والمالية.ويأمل فتوح في عقد اجتماعات عربية أمريكية خلال الفترة المقبلة لتنسيق تطبيق القانون، مؤكداً أن الهاجس الأكبر لدى الإدارة الأمريكية هو غلق الحسابات المصرفية لأصحاب الجنسية الأمريكية في البنوك العربية، وهو أمر قد يحدث تجنباً للمشاكل بين البنوك والعملاء.وأشار فتوح إلى أنه سيطلب من السلطات الأمريكية تقديم دعم فني إلى البنوك العربية للتعاطي مع القانون الأمريكي الجديد الذي أصبح غير قابل للتأجيل.ومن المقرر، حسب المعلومات المتاحة، تأجيل تحصيل الضريبة على الشركات الكبرى «الكيانات» لنهاية عام 2015، مع إرجاء محتمل لقيمة «ضريبة الاستقطاع العقابية» على عائدات المبيعات الأمريكية الإجمالية للأصول ذات المصدر الأمريكي، التي يمكن أن تنتج عنها أرباح من يناير 2015 حتى مطلع عام 2017. وأرجعت المصادر تأجيل جزء من تطبيق القانون، الذي يلزم البنوك في العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة، لمنعهم من التهرب الضريبي، لمدة جديدة بسبب عدم استعداد الكثير من البنوك على مستوى العالم لتطبيق القانون في تلك الفترة، وإن كان التوقيع على القانون أصبح ملزماً.