معركة وشيكة بين الحكومة المصرية وأكثر من ربع المواطنين بدأت ملامحها في الظهور خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الحكومة أنها قررت إلغاء دعم السولار عن القطاع السياحي بشكل كامل، كما أعلنت عن بدء توزيع كوبونات البنزين في إبريل المقبل.وربما ستكون هذه القرارات هي الأخطر في ظل الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها مصر، خاصة أن هذه القرارات تأتي في وقت صعب، وتمسّ ما يقارب من 25 مليون مصري، بما يعادل 27% من إجمالي تعداد المصريين، 10 ملايين منهم من أصحاب السيارات، وما يقرب من 15 مليوناً من العاملين وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية.ما يزيد من صعوبة هذه القرارات هو انخفاض تراجع دخل الأسرة المصرية، حيث كشفت منظمة العمل الدولية عن زيادة معدلات البطالة في مصر إلى ما يقرب من 12%، كما ارتفعت معدلات الفقر إلى 25.2%، لكن ارتفع الفقر النسبي بحسب تقارير الأمم المتحدة إلى 43%، فيما توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، قبل أيام أن يصل معدل الفقر إلى 25% بعد ارتفاع نسب البطالة إلى 13%.وقال صاحب شركة سياحة، أحمد بكري، في تصريحات لـ»العربية نت»، إن الوضع العام لقطاع السياحة لا يسمح باتخاذ مثل هذه القرارات في الوقت الحالي، حيث إن الشركات وأصحاب الفنادق والمنشآت السياحية لن يتحملوا هذه الأعباء الإضافية في ظل تراجع حركة السياحة بنسب مرعبة.وتابع: «لا أفهم كيف تعلن الحكومة أنها تعتزم جذب 12 مليون سائح خلال العام الجاري وتقدم على اتخاذ مثل هذه القرارات المتعسفة، وبدلاً من أن تعلن التزامها بجدولة ديون القطاع، اتجهت لزيادة متاعبه، خاصة أن عدداً كبيراً من أصحاب المشروعات لم يجد سبيلاً لترشيد نفقاته سوى تسريح جزء كبير من العاملين به».ووفقاً لائتلاف دعم السياحة فإن عدد العاملين في قطاع السياحة يصل إلى نحو 4.8 مليون عامل، ويستفيد منه نحو 14 مليوناً آخرون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من السياحة، بإجمالي عدد يصل إلى نحو 18.8 مليون مواطن وذلك من خلال نحو 2500 شركة سياحة.وأوضح بكري أن الحكومة كان عليها أن تتفاوض مع أصحاب المشاريع السياحية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، وبدلاً من زيادة الأعباء كان عليها أن تدرس خططاً دقيقة لإعادة الحركة السياحية، وبعدها لن يرفض أصحاب المشاريع إلغاء دعم السولار وسوف يحصلون عليه بالسعر الذي تحدده الحكومة.واستحوذ السولار على نحو 50 مليار جنيه من إجمالي الدعم المقدم للمواد البترولية خلال العام المالي الماضي، والمقدر بنحو 115 مليار جنيه، في حين بلغ دعم البنزين نحو 21 مليار جنيه. فيما أعلنت الحكومة خفض دعم الطاقة إلى نحو مليار فقط خلال العام الجاري.أما أصحاب السيارات والمقدر عددهم وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 10 ملايين مواطن، فإنهم سوف يواجهون متاعب في الحصول على البنزين، حيث أعلنت الحكومة أنه سيتم تحديد 1800 لتر بنزين مدعم سنوياً للسيارة فئة 1600 سي سي فيما أقل، وستتم محاسبة المواطن بالأسعار الحرة إذا تخطى الاستهلاك المحدد، كما ستتم محاسبة السيارات الحديثة التي تزيد على 1600 سي سي بالأسعار الحرة.وقال أشرف كمال، صاحب معرض سيارات، إن حركة البيع والشراء شبه متوقفة بسبب تخوف العديد من المواطنين من القرارات المتعلقة بإلغاء دعم البنزين وعدم قدرة العديد من أصحاب السيارات على تحمل تكلفة شراء بنزين غير مدعم.وأوضح أن هذه القرارات تأتي في ظل ارتفاع نسب الضرائب وارتفاع أغلب أسعار السلع بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما يزيد المشكلة تعقيداً، لافتاً إلى أن كثيرين من أصحاب السيارات لم يعودوا قادرين على سداد الأقساط المستحقة عليهم خلال الفترات الماضية، خاصة أصحاب سيارات الأجرة والتاكسي.